محمدعلی پورمختار درباره خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور با وجود حکم ممنوع الخروجی وی، به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: حسب خبری که معاون اول قوه قضائیه داد این فرد به حکم قاضی پرونده ممنوع الخروج بوده است اما دستگاهی که به عنوان ضابط در این ماجرا نقش داشته از طریق نامه‌ای به اداره گذرنامه، امکان خروج متهم را از کشور فراهم کرده است. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها قاضی پرونده که حکم ممنوع الخروجی را صادر کرده است امکان برداشته این ممنوعیت را دارد، مشخص است که روند مذکور غیرقانونی انجام شده است. لذا دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد و در عین حال اقدام جدی برای استرداد متهم صورت گیرد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به فرار محمود خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران به کانادا احتمال استرداد متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ممکن است یا خیر بیان داشت: این پرونده باید مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمن آنکه یک مرحله از بازجویی این فرد انجام شد و برای وی قرار صادر گردید اما با حکم ممنوع الخروجی آزاد بود. بنابراین شاید مجموعه اظهارات او به اضافه مستندات برای صدور رای نهایی کافی باشد. اما با توجه به اینکه فرد مذکور در اختیار نیست، اجرای حکم دچار نقض می شود که می‌تواند شامل هم محکومیت مالی و هم کیفری باشد. از طرفی حتی ممکن است به اطلاعات بیشتری از متهم نیاز باشد که با توجه به خروجش از کشور دیگر مقدور نیست. در این شرایط باید دید به کدام کشور رفته و آیا ما با آن کشور قرارداد استرداد داریم یا نه. بنابراین بازگشت متهم صندوق ذخیره فرهنگیان به این قرارداد بین المللی وابسته است. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره شیوه برخورد قوه قضائیه با دستگاهی که باعث خروج متهم از کشور شد تصریح کرد: دستگاه قضا به طور جداگانه این مساله را بررسی خواهد کرد. اگرچه متهم دیگر در دسترس نیست اما عوامل آن دستگاه قابل پیگرد هستند. 

پورمختار درخصوص اینکه آیا می‌توان گفت با توجه به نقش یک دستگاه حکومتی در خروج متهم صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلفاتی که در این صندوق رخ داده سیستماتیک باشد اظهار داشت: نمی‌شود به این صورت قضاوت کرد. چون هنوز نمی‌دانیم چرا چنین اتفاقی رخ داده و فرد متهم از کشور امکان خروج از کشور را یافته است.