حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که آیا حکم پنج سال زندان می تواند با جرمی که عبدالرسول دری اصفهانی به عنوان جاسوس در این سطح از مذاکرات انجام داده است متناسب باشد یا خیر گفت: حکم مذکور به تشخیص قاضی پرونده داده شده است اما اگر دادستان به این حکم اعتراض داشته باشد می تواند به عنوان مدعی العموم مراتب اعتراض را بیان کند و در این صورت پرونده به محکمه تجدید نظر ارجاع می شود. 

وی در خصوص تفاوت اظهارات وزیر اطلاعات با اخباری که توسط قوه قضائیه در مورد  جاسوسی دری اصفهانی منتشر شده است خاطر نشان کرد: ما در کشور یک جامعه اطلاعاتی داریم و ممکن است یک مجموعه دیگر به این نتیجه رسیده آقای دری اصفهانی کار جاسوسی می کرده است. اما چون فقط یک دستگاه قضائی داریم، کار بررسی مستندات و ادله را قوه قضائیه انجام می دهد. لذا با پایان تحقیقات و همان طور که دادستان کل تهران هم شب گذشته عنوان کرد عنوان مجرمانه بودن اقدامات دری اصفهانی تایید شده است. براین اساس اگر سایر دستگاه ها در خصوص دری اصفهانی سخنی مطرح کردند مربوط به قبل از ارجاع پرونده این شخص به دستگاه قضایی است که  در آن زمان نه بررسی صورت گرفته بود و نه تعیین تکلیف شده بود.

به عنوان کارشناس در تیم هسته ای، کار جاسوسی می کردند

نماینده مردم شاهین شهر همچنین با اشاره به حضور سه جاسوس دیگر در تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اظهار داشت: علاوه بر محرز شدن جاسوسی آقای عبدالرسول دری اصفهانی، مشخص شد که سه تن دیگر نیز در گروه مذاکره کننده هسته ای برای نهادهایی خارجی جاسوسی می کردند. 

وی افزود: پرونده این سه نفر در حوزه مالی نیست و در بخش های دیگر فعال بودند. آنها به عنوان نیروی کارشناس در تیم حضور داشتند و اطلاعاتی را به افراد سفارش دهنده انتقال می دادند که البته بیشتر این افراد از اعضای وزارت خارجه نیستند و از طرف سایر دستگاه ها برای کار کارشناسی معرفی شده بودند.