سرخط خبرها
  • پایان فرار ۱۶ ساله بدهکار ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی
  • سختی‌کار آتش‌نشانان از مجلس پیگیری می‌شود
  • هواپیمای توقیف‌شده در استانبول، فوری به ایران بازمی‌گردد
  • صادرات محصولات پلاستیکی ایران به ترکیه، کره و چین
  • رسوایی امنیتی در پنتاگون؛ اطلاعات ۳ میلیون نظامی و کارمند هک شد
  • رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
  • ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای در پرونده غرامت تحریم‌ها؛ ۶۸۰ نفر غرامت دریافت کردند
  • پلیس فتا: کارت دعوت عروسی، شگرد جدید کلاهبرداران سایبری
  • مهسا دومین مدال تاریخ وزنه برداری ایران را بدست آورد
  • طعنه امیر سیاری به ترامپ: هر کس فکر می‌کند ما توان دفاع نداریم، امتحان آن مجانی است
  • دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود
  • پیشنهاد مسکن استیجاری کوچک‌مقیاس برای زوج‌های جوان
  • نهمین طلای کاروان ایران بر گردن بریمانلو در کوراش
  • نامه سپاه به مردم آمریکا منتشر شد
  • قوه قضائیه: صدور رأی پرونده ترور شهید سلیمانی

با موافقت نمایندگان مجلس

لایحه معاهده استرداد مجرمین میان ایران و کره جنوبی تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی موافقت کردند.

کره جنوبی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی را با  ۱۳۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

گفتنی است در ماده واحده این لایحه آمده است؛ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است.

در جریان نشست امروز مجلس، علیرضا سلیمی به عنوان مخالف این لایحه گفت: این لایحه در موارد مختلف با قانون اساسی مغایرت دارد و بدون شک شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت ضمن آن که خروجی این لایحه برای ما مشخص نیست.

علی اصغر یوسف نژاد در موافقت با لایحه مذکور گفت: روابط بین‌المللی با کشورهای در سطح منطقه امری بدیهی است و حق شهروندان ایرانی است که زمانی که در کشوری اتفاقی برای آنها رخ می دهد لازم است تا حقوقشان تأمین گردد لذا برای رسیدن به این هدف باید بسترهای لازم فراهم شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با لایحه یاد شده گفت: در لوایح این چنینی با توجه به اینکه توافقی بین‌المللی است لذا بر اساس اصول قانون اساسی حق تغییر جزئیات را نداریم؛ در ماده ۱۱ این لایحه به مواردی همچون مکان، زمان، شدت جرائم اشاره شده که نامفهوم است و باید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیحاتی در این زمینه ارائه کنند.

در ادامه سید تقی کبیری در موافقت با این لایحه گفت: وجود همکاری‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و قضایی جزو ضرورت‌هاست تا برخی از مشکلات رفع شود لذا باید نمایندگان نسبت به اهمیت این لایحه توجه لازم را داشته باشند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه