سرخط خبرها
  • ورزشگاه دربی هنوز مشخص نیست
  • پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریور از دوشنبه آغاز می‌شود
  • مستمری مردادماه مددجویان کمیته امداد واریز شد
  • تغییر ساعت کاری ادارات بعد از نیمه شهریور
  • سرلشکر وحیدی: رزمندگان اسلام مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردند
  • هشدار سازمان بازرسی به بانک‌ها: وضعیت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری قابل قبول نیست
  • مجموع تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در سال گذشته به ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان رسید
  • وزیر اقتصاد: تبدیل ارز در مرز و صدور «سفرکارت» برای گردشگران خارجی در راه است
  • آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه
  • خدمات رایگان توانبخشی برای هشت گروه بیماری صعب العلاج
  • سردار باقرزاده: ۳ خلبان ایرانی توسط قطر به اسارت درآمده‌اند

با موافقت نمایندگان مجلس

لایحه معاهده استرداد مجرمین میان ایران و کره جنوبی تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی موافقت کردند.

کره جنوبی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی را با  ۱۳۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

گفتنی است در ماده واحده این لایحه آمده است؛ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است.

در جریان نشست امروز مجلس، علیرضا سلیمی به عنوان مخالف این لایحه گفت: این لایحه در موارد مختلف با قانون اساسی مغایرت دارد و بدون شک شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت ضمن آن که خروجی این لایحه برای ما مشخص نیست.

علی اصغر یوسف نژاد در موافقت با لایحه مذکور گفت: روابط بین‌المللی با کشورهای در سطح منطقه امری بدیهی است و حق شهروندان ایرانی است که زمانی که در کشوری اتفاقی برای آنها رخ می دهد لازم است تا حقوقشان تأمین گردد لذا برای رسیدن به این هدف باید بسترهای لازم فراهم شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با لایحه یاد شده گفت: در لوایح این چنینی با توجه به اینکه توافقی بین‌المللی است لذا بر اساس اصول قانون اساسی حق تغییر جزئیات را نداریم؛ در ماده ۱۱ این لایحه به مواردی همچون مکان، زمان، شدت جرائم اشاره شده که نامفهوم است و باید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیحاتی در این زمینه ارائه کنند.

در ادامه سید تقی کبیری در موافقت با این لایحه گفت: وجود همکاری‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و قضایی جزو ضرورت‌هاست تا برخی از مشکلات رفع شود لذا باید نمایندگان نسبت به اهمیت این لایحه توجه لازم را داشته باشند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه