به گزارش خبرگزاری موج، وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای از مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک برای لازم‌الاجرا شدن معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان به حبس خبر داد. در این بیانیه آمده است: در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ (۳ ژوئیه ۲۰۱۶) یادداشت‌های دیپلماتیک برای لازم‌الاجرا شدن معاهده بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان به حبس که در دی ماه ۱۳۹۳ (ژانویه ۲۰۱۵) به امضا رسید، در تهران مبادله شد. بنابراین معاهده در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ (۲ آگوست ۲۰۱۶) (سی‌امین روز پس از تاریخ مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک) لازم‌الاجرا خواهد شد. این بیانیه می‌افزاید: این معاهده مراحل و تشریفات بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اشخاصی که در دادگاه‌های کشور مقابل محکوم به حبس شده‌اند، معین می‌کند. با انعقاد این معاهده می‌توان این فرصت را به محکومان ژاپنی در جمهوری اسلامی ایران و محکومان ایرانی در ژاپن داد تا باقی‌مانده محکومیت را در کشور خود سپری کنند. این معاهده منجر به تسهیل بهبود وضعیت، بازپروری و استقرار مجدد اجتماعی این محکومان خواهد شد و همچنین انتظار می‌رود که به توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های جزایی و کیفری کمک کند.