، غلامحسین مظفری در نشست تخصصی تأمین مالی با حضور رئیس و اعضای هیأت‌مدیره بانک شهر و جمعی از فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در کشور، گفت: این استان با دربرگرفتن حدود ۸ درصد جمعیت کشور و به دلیل موقعیت خاص سرزمینی، نقشی مؤثر در معادلات ملی و منطقه‌ای ایفا می‌کند و به نوعی ایران کوچک و محل تلاقی شرق و غرب به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است، افزود: این موضوع یک مزیت مهم برای استان محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند در شرایط دشوار اقتصادی، از تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از بخش خصوصی و رفع مسائل و دغدغه‌های آن استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویکرد مدیریتی استان تصریح کرد: در این دوره، با همت جمعی و یک تعهد نانوشته، تلاش کردیم بسیاری از مسائل استان را با تصمیم‌گیری‌های استانی و بدون اتکا صرف به تهران حل‌وفصل کنیم و در شوراهای مختلف با حضور نمایندگان قوا، پیشنهادهای مؤثری برای کشور ارائه شده است.

مظفری ادامه داد: فضای کسب‌وکار استان علی‌رغم وجود برخی گره‌ها، روندی رو به بهبود دارد؛ به‌گونه‌ای که رتبه فضای کسب‌وکار خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ که در بازه ۲۲ تا ۲۴ قرار داشت، با برگزاری نشست‌های تخصصی و توجه به مسائل بخش خصوصی، به رتبه نخست کشور ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ این جایگاه گفت: از این پس کار سخت‌تر خواهد بود و باید این ساختار و دستاورد حفظ شود، چراکه سایر استان‌ها نیز تحرکات جدی را آغاز کرده‌اند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی استان اظهار کرد: وجود بزرگ‌ترین نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و فعالیت ۸ سرکنسولگری، بستر مناسبی برای توسعه تعاملات خارجی فراهم کرده و سفرهای انجام‌شده با رویکردی هدفمند، منجر به افزایش تحرک در حوزه صادرات شده است.

مظفری افزود: در حالی که صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال با رشد منفی همراه بوده، خراسان رضوی رشد ۳۶ درصدی صادرات را تجربه کرده است؛ هرچند همچنان به این وضعیت قانع نیستیم و در تلاشیم تا موانع تولید و صادرات را اصلاح کنیم.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌های ملی و منطقه‌ای موجب هم‌افزایی ابزارهای مالی شد و بانک‌ها حضور مؤثرتری پیدا کردند؛ به‌طوری که بانک ملی سقف اعتبارات خود را از ۳۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش داد که این تصمیم به‌صورت عملیاتی نیز اجرایی شده است.

رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به نقش تسهیلات و امکانات پرداختی بانک شهر، گفت: تسهیلات و خدماتی که از سوی این بانک ارائه می‌شود، در اختیار فعالان اقتصادی و مشتریان قرار دارد و می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری بهتر از منابع مؤثر بانک شهر در استان افزود: بیش از ۸۶ درصد منابع این بانک در داخل استان پرداخت شده و نسبت مصارف به منابع مؤثر بانک شهر به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است؛ آماری که تنها در تعداد محدودی از بانک‌های استان مشاهده می‌شود.

در ادامه نشست مشترک با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، با تأکید بر نقش بانک در رونق کسب‌وکار استان گفت: بانک شهر با بهره‌گیری از توان تخصصی و خلاق نیروهای جوان خود، ابزارهای نوین و کاربردی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای طراحی و ارائه کرده و به عنوان یک شتاب‌دهنده قابل اعتماد در خدمت توسعه کسب‌وکار استان است.

وی با اشاره به توانمندی‌های بانک در پاسخ به نیازهای قشرهای مختلف جامعه، به‌ویژه فعالان اقتصادی، افزود: بانک شهر رویکرد سنتی و کلاسیک بانکداری را پشت سر گذاشته و با ارائه خدمات متمایز و انعطاف‌پذیر، تعامل نزدیکی با مشتریان خود برقرار می‌کند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تأمین مالی واحدهای تولیدی از مسیر نظام بانکی اشاره کرد و بیان داشت: با وجود محدودیت‌هایی که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند، ما تلاش داریم سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز واحدها را به شکل مؤثر و قابل اتکا فراهم کنیم.