English

وزیر دادگستری تاکید کرد:

لزوم برخورد با زمینه‌های تشدید التهاب اقتصادی در کشور

وزیر دادگستری گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند تا سازمان‌ها و بخش‌های نظارتی مرتبط از چارچوب‌های مرسوم اداری فراتر رفته و با زمینه‌های بروز و تشدید التهاب اقتصادی بویژه در بازار برخورد کنند.

وزیر دادگستری مشهد
به گزارش خبرگزاری موج از خراسان رضوی

، امین حسین رحیمی در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند بلکه هدف حمایت از تولید سالم و جلوگیری از فعالیت سودجویان است.

وی اضافه کرد: مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد مناسب، بازار را در مسیر صحیح هدایت کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: عملکرد تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در مدت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موثر بود و از اجحاف حقوق مردم جلوگیری شد.

رحیمی تاکید کرد: تعزیرات در روزهای حساس اخیر نیز با نظارت میدانی و برخورد موثر با اخلال گران بازار توانست از بروز آشفتگی و تضییع حق مردم جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس این تفاهم از این پس دعاوی مرتبط با بیت‌المال با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استان‌ها پیگیری می شود و ادارات کل؛ متولی این موضوع در سراسر کشور خواهند بود.

افتتاح ساختمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از دیگر برنامه‌های وزیر دادگستری در مشهد است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه