، حسین رستمی با اشاره به رکود سنگین بازار ساخت‌وساز و خروج سرمایه‌ها از این بخش به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران به دلیل نبود جذابیت و حمایت کافی، به سمت بازارهای موازی رفته‌اند. اگر قرار است سرمایه دوباره به حوزه تولید مسکن بازگردد، باید بالاترین سطح حمایت و مشوق‌ها برای انبوه‌سازان فراهم شود تا بتوان عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرد و روند افزایش اجاره‌بها را کنترل نمود.

وی با بیان اینکه کنترل قیمت اجاره تنها با فشار بر مالکان امکان‌پذیر نیست، افزود: بر اساس مصوبه افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها، محدودیت‌هایی وجود دارد اما اگر تورم اقتصادی بالا باشد، طبیعی است که موجران نیز برای جبران هزینه‌های خود نرخ‌ها را افزایش دهند. بنابراین راهکار اصلی، تقویت تولید مسکن است تا اجاره‌بها به سمت تثبیت حرکت کند و از نوسانات شدید متاثر از شرایط اقتصادی دور بماند.

لزوم اجرای بسته‌های حمایتی برای مستأجران

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد با اشاره به تجارب موفق برخی کشورهای اروپایی، گفت: در این کشورها دولت با ساخت واحدهای استیجاری مجهز یا اجرای طرح اجاره به شرط تملیک، زمینه خانه‌دار شدن مستأجران را فراهم می‌کند. این مدل‌ها می‌تواند در ایران نیز اجرا شود تا مستأجران با اجاره‌های کنترل‌شده در نهایت صاحب خانه شوند.» به گفته وی، این طرح‌ها تاکنون در ایران صرفاً در حد ایده روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است.

رستمی تاکید کرد: دولت باید بخشی از بازار اجاره را مستقیماً مدیریت کرده و واحدهای استیجاری در اختیار مردم قرار دهد. تا زمانی که این اقدام همراه با فعالیت گسترده انبوه‌سازان انجام نشود، نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه با وجود رکود معاملات خرید و فروش، شاهد افزایش بی‌رویه اجاره‌بها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بازار اجاره نیازمند سیاست‌های جامع، هماهنگ و پایدار است. اجرای برنامه‌های حمایتی برای تولید مسکن، افزایش فعالیت انبوه‌سازان و ورود مستقیم دولت به تامین واحدهای اجاره‌ای می‌تواند تعادل را به این بازار بازگرداند و از فشار مضاعف بر مستأجران جلوگیری کند.