، یکصد و سی‌ و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شش دستور کار داشت که شامل لزوم اجرایی شدن مواد قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ضرورت رفع موانع و چالش‌های ناشی از تصمیمات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص صرافی‌های مجاز، لزوم رفع مغایرت‌های سامانه‌های تأمین اجتماعی با قوانین و مقررات حوزه کار در خصوص بیمه و مزایای کارگران واحدهای صنفی و صنعتی دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تفویض اختیار صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق در هیأت‌های تجدیدنظر، ارائه توافقات استانی و رفع چالش‌های ناشی از دستورالعمل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط صدور و نحوه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی بار و تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان خراسان رضوی می شد.

در این جلسه، استاندار خراسان رضوی به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع خود پیرامون محورهای مطرح‌شده پرداخت.

تسریع در صدور مجوزها اولویت تأمین مالی تولید در استان است

استندار خراسان رضوی گفت: اصلی‌ترین اقدام بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران است. در این راستا باید مجوزها سریع و بدون تأخیر صادر شود و پس از صدور، دیگر بهانه‌ای برای ایجاد مانع و توقف فعالیت واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد.

مظفری همچنین بیان کرد: در برخی موارد مجوزها صادر شده اما بعد از چند سال دوباره شبهه ایجاد می‌شود که این روند به‌شدت آسیب‌زننده است. طرح اعطای مجوزهای بدون نام فرصت مناسبی است که باید با سرعت و دقت اجرا شود.

وی یادآور شد: کافی نیست فقط قوانین و طرح‌ها روی کاغذ باقی بمانند، باید عملیاتی شوند و به سرمایه‌گذاران اجازه دهیم بدون مزاحمت به کار خود ادامه دهند.

رفع موانع صرافی‌ها متاسفانه در حوزه اختیارات استانی نیست

مظفری در بخش دیگری از جلسه، در خصوص موضوع رفع موانع و چالش‌های ناشی از تصمیمات و بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره صرافی‌های مجاز و پایداری صرافی‌های استان اظهار داشت: متأسفانه این موضوع در چارچوب اختیارات استانداران نیست و اگر امکان داشت، حتماً تصمیمی استانی برای رفع مشکلات اتخاذ می‌کردیم.

مظفری افزود: با توجه به آمار ارائه‌شده، نیازی به کنترل‌های سنگین بانک مرکزی نیست؛ تولیدکننده و صادرکننده باید خود بتوانند کار خود را پیش ببرند و دخالت‌های غیرضروری نباید مانع فعالیت آنها شود.

استاندار خراسان رضوی: گره سرمایه‌گذاری در مشهد باید باز شود

غلام حسین مظفری، با اشاره به تجربیات موفق گذشته در مدیریت مصرف گاز، تصریح کرد: تجربه نشان داده که با همکاری نهادهای اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. این الگو باید در حوزه اقتصاد شهری مشهد نیز به کار گرفته شود.