، بالاخره پس از چند روز محاصره دریایی ونزوئلا و تحمیل انواع فشارهای سیاسی و امنیتی به این کشور، نیروهای ویژه آمریکایی به دستور رئیس جمهور آمریکا اقدام به حمله به محل حضور رئیس جمهور ونزوئلا کرده و او را مورد ربایش قرار دادند. رویدادی که با بازتاب های منفی بین المللی رو به رو شده است.

دونالد ترامپ در سخنرانی که پس از این اقدام مجرمانه دولت آمریکا انجام شده با افتخار از این مساله یاد کرده و آن را به مثابه دستاوردی بزرگ برای دولت خود به شمار آورده است. با این همه، بلافاصله معاون رئیس جمهور ونزوئلا جایگزین مادورو شده و تاکید کرده که کشورش قصد تسلیم شدن ندارد و تا آخر در برابر امپریالیسم آمریکا مقاومت خواهد کرد. از این رو، در تحلیل اقدام اخیر دولت آمریکا توجه به ۳ نکته مهم به نظر می رسد.

اول اینکه این اقدام را باید در چارچوب یک الگوی قدیمی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به آمریکای لاتین تحلیل کرد. الگویی که در آن، قدرت سخت، مداخله مستقیم و بی‌اعتنایی به حاکمیت ملی کشورها به‌عنوان ابزارهای مشروع پیشبرد منافع واشینگتن بازنمایی می‌شوند. نخستین و بنیادی‌ترین نقد به چنین اقدامی، نقض آشکار اصل حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل است. بر اساس منشور ملل متحد، استفاده از زور یا اعمال قهری علیه یک دولت مستقل، تنها در دو حالت مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه، یا مجوز صریح شورای امنیت.

ربایش یا بازداشت یک رئیس‌جمهور مستقر، حتی با ادعای ارتکاب جرم، نه‌تنها در هیچ‌یک از این دو چهارچوب نمی‌گنجد، بلکه عملاً به معنای انکار نظم حقوقی بین‌المللی و جایگزینی آن با منطق زور و قدرت است. پیامد چنین رویکردی بسیار فراتر از ونزوئلا خواهد بود. زیرا اگر یک قدرت بزرگ بتواند به خود اجازه دهد رهبران دیگر کشورها را خارج از سازوکارهای بین‌المللی بازداشت کند، آنگاه کل نظام قواعد جهانی به سمت هرج‌ومرج و بی‌ثباتی سوق داده می‌شود.

نکته دوم اینکه باید به استفاده ابزاری آمریکا از گفتمان حقوقی و اخلاقی برای توجیه مداخله اشاره شود. واشینگتن در سال‌های اخیر، مادورو را با اتهام‌هایی نظیر فساد، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر هدف قرار داده و تلاش کرده است او را نه به‌عنوان یک بازیگر سیاسی، بلکه به‌عنوان "مجرم بین‌المللی" معرفی کند. نقد اصلی در اینجا آن است که آمریکا به‌طور گزینشی از مفاهیم حقوق بشر و عدالت استفاده می‌کند. یعنی همان دولت‌هایی که با سیاست‌های واشینگتن همسو هستند، حتی در صورت ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر، از چنین برخوردی مصون می‌مانند، اما دولت‌های مستقل یا مخالف، به‌سرعت در جایگاه «تهدید جهانی» قرار می‌گیرند.

در این چهارچوب، طرح ایده ربایش مادورو را می‌توان ادامه سیاست مشروعیت‌زدایی کامل از حاکمیت ونزوئلا دانست. سیاستی که هدف آن نه اصلاح وضعیت حقوق بشر، بلکه تغییر موازنه قدرت سیاسی به نفع منافع آمریکا و متحدانش است. این رویکرد، عدالت را از یک اصل جهان‌شمول به ابزاری سیاسی تنزل می‌دهد.

و مساله سوم اینکه باید به پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی چنین اقدامی توجه داشت. آمریکای لاتین حافظه تاریخی عمیقی از مداخلات ایالات متحده آمریکا دارد. از کودتاها و حمایت از دیکتاتوری‌ها گرفته تا عملیات‌های پنهان و فشارهای اقتصادی. در چنین بستری، ربایش یا حتی تهدید به ربایش یک رئیس‌جمهور، به‌سرعت می‌تواند موجی از ضدیت با آمریکا و تقویت گفتمان استقلال‌طلبانه را در منطقه فعال کند.

این امر نه‌تنها موقعیت آمریکا را تضعیف می‌کند، بلکه دولت‌های منطقه را به سمت همگرایی بیشتر با قدرت‌های رقیب سوق می‌دهد. از منظر داخلی نیز، چنین اقدامی احتمالاً به انسجام بخشی از جامعه ونزوئلا حول محور مقاومت در برابر مداخله خارجی منجر می‌شود و شکاف‌های سیاسی را به شکلی خطرناک رادیکالیزه می‌کند. به بیان دیگر، نتیجه عملی این سیاست می‌تواند دقیقاً خلاف ادعای ثبات‌سازی آمریکا باشد و به افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بینجامد.