به گزارش خبرگزاری موج به نوشته روزنامه ایندیپندنت، براساس قانون جدید پناهجویان تا زمان مشخص شدن وضعیت‌شان در کمپ‌های مرزی حبس می‌شوند.

درخواست هر پناهجویی که از صربستان و یا یک "کشور امن ثالث" وارد مجارستان شده باشد، نامعتبر شناخته می‌شود و همزمان دوره تجدیدنظر به سه روز کاهش می‌یابد و مهاجران و پناهجویان هم خودشان باید هزینه‌های حبس خود را پرداخت کنند.

گروه‌های حقوق بشری مجارستانی پیشتر از کمیسیون اروپایی خواسته بودند برای متوقف کردن لایحه جنجالی مذکور وارد عمل شود. به گفته آنها، قانون جدید مغایر با قوانین اتحادیه اروپا، حقوق بشر و قوانین پناهجویان است.