به گزارش خبرگزاری موج در سه ماهه ابتدای به قدرت رسیدن 'جوکو ویدودو'، رییس جمهور اندوزی در سال ۲۰۱۴ م، وی با اتخاذ برخی سیاست ها در قبال سوخت و افزایش بهای آن با اعتراض گسترده ای از سوی مردم اندونزی روبرو نشد. این در حالی است که اکنون با افزایش بهای نفت خام برنت به میزان ۳۵ درصدی و کاهش بهای سوخت در اندونزی، نگرانی در مورد اینکه جوکو ویدودو اراده سیاسی برای افزایش هزینه سوخت را دارد، افزایش یافته است. گروه 'مک کوایری' اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که بهای سوخت در حال حاضر حداقل ۱۰ درصد زیر قیمت بازار است و تنها یک سوم شانس وجود دارد که اندونزی بهای سوخت را مطابق با بهای بین المللی افزایش دهد. از سویی دیگر به نوشته روز جمعه روزنامه استار مالزی، 'گاندی چاهیادی' اقتصاددان گروه 'دی.بی.اس' در سنگاپور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اندونزی به سوخت یارانه ای روی می آورد، گفت: بازگشت به نظام سوخت یارانه ای به این معناست که دولت نیازمند تخصیص کمتر برای هزینه های سرمایه گذاری است که این مساله در دراز مدت رشد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. دولت اندونزی هر سه ماه بهای سوخت های دارای 'اکتان' بالا را بر اساس محاسبه بهای جهانی نفت، مالیات و سایر هزینه ها تنظیم می کند. بهای یک نوع از بنزین های مرغوب این کشور در سال جاری حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و ماه آینده دولت باید سیاست جدید خود را در قبال تنظیم قیمت اجرایی کند. از زمان شوک بهای نفت در سال ۱۹۷۰ تاکنون سوخت یارانه ای در اندونزی به یک هنجار تبدیل شده است. از آن زمان به بعد، بودجه این کشور همواره از ناحیه تفاوت بین بهای انرژی در بازار و قیمت تمام شده آن متضرر شده است. سوخت یارانه ای در سال ۲۰۱۵ در صورتی که یارانه ها در ماه نخست این سال برداشته نشده بودند، ۱۳ درصد از بودجه را به خود اختصاص می داد. در صورتی که ماه آینده میلادی، دولت 'جوکو ویدودو' خود را متعهد به ارائه سوخت یارانه ای کند، بودجه این کشور با محدودیت های بیشتری مواجه می شود. دولت اندونزی در حال حاضر در تلاش است بتواند اهداف درآمدی خود را در حالی که بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا به آهستگی در حال رشد است، محقق کند. این شرایط بودجه اندونزی را که دولت کسری آن را در حال حاضر بیش از ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش می کند، با فشار زیادی روبرو کرده است.