، نشست مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس امنیت اقتصادی با حضور صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی، پیام باقری نایب رئیس اتاق ایران و سردار سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی و روسای برخی اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هدف تعامل هرچه بیشتر پلیس و بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست، فعالان اقتصادی بر لزوم همکاری هرچه نزدیک‌تر پلیس امنیت اقتصادی با فعالان بخش خصوصی در جهت تسهیل روند تجارت خارجی، مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد بستری شفاف و امن برای تجارت تاکید کردند.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تلاش‌ها و مدیریت ارزشمند رییس پلیس امنیت اقتصادی برای ایجاد فضای امن در اقتصاد کشور و ایجاد نا امنی برای کسانی که به فکر ناامن نمودن اقتصاد کشور بوده‌اند، گفت: برخوردهای منطقی، مدیریت ارزشمند و رویه رییس پلیس امنیت اقتصادی کشور در راستای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، تاثیر بسیاری در روحیه فعالین اقتصادی داشته است.

رییس اتاق ایران افزود: با وجود مشکلاتی که بخاطر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، مسئولین و ملت شریف و نجیب ایران بخصوص در حوزه اقتصادی تلاش نموده‌اند تا استمرار تولید و حفظ پایداری اشتغال در کشور مدیریت شود و مشکلات معیشتی مردم به حداقل برسد.

او با قدردانی از تلاش‌های تمامی فعالین اقتصادی که با تعصب و احساس مسئولیت نسبت به نظام، کشور و مردم نسبت به فراهم ساختن تمامی امکانات مورد نیاز معیشت مردم اقدام نموده‌اند، افزود: با وجود مشکلاتی که در حوزه گرانی و سایر مسائل اقتصادی وجود دارد، امیدواریم تدابیر برای حل مشکلات، با اقتدار و عزت برای کشورمان به یک مرحله مناسبی برسد.

رئیس اتاق ایران با آرزوی صلح و امنیت برای همه ملت‌ها، ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود برطرف شود و ملت ایران بتواند با اقتدار و عزت از این شرایط عبور کند.

پیام باقری، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: برگزاری این جلسات کمک می‌کند فرصت بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا دیدگاه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند.

باقری با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی گفت: از طریق سازوکارهای موجود و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، فرایند برگزاری این جلسات و همفکری هرچه بیشتر را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم در جهت حل مسائل فعالان اقتصادی گام برداریم.

ضرورت ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های تجاری شفاف

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، با وجود دشواری‌ها، در کنار حاکمیت ایستاده‌اند و تلاش کرده‌اند در سخت‌ترین شرایط، نیازهای ضروری کشور را تأمین کنند.

او افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در این دوره، سودآوری و بازدهی اقتصادی را در اولویت قرار ندادند و تأمین نیازهای کشور را به عنوان هدف اصلی فعالیت خود مدنظر قرار دادند.

فاروقی با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی گفت: آنچه فعالان واقعی بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی انتظار دارند، ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، مقابله با قاچاق و فراهم نمودن زمینه فعالیت‌های قانونی و مشخص است؛ چراکه ایجاد فضای امن اقتصادی می‌تواند به رونق اقتصادی و استمرار فعالیت‌های تجاری شفاف کمک کند.

او با بیان اینکه ممکن است فردی در زمان وقوع یک تخلف، هیچ‌گونه اراده، قصد یا انگیزه‌ای برای ارتکاب آن نداشته باشد، اما به‌صورت ناخواسته درگیر پرونده شود، خاطرنشان کرد: بنابراین، ضروری است در برخورد با این موارد، ملاحظات لازم در نظر گرفته شود؛ موضوعی که با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه پلیس امنیت اقتصادی نیز همخوانی دارد.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به مقررات مربوط به ثبت کالا در انبارها اظهار کرد: برای نمونه، در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط با آن، الزاماتی درباره ثبت آنی کالاهای ورودی به انبارها وجود دارد.

با این حال، گاهی تولیدکنندگان به دلیل ناآگاهی از این مقررات یا ناتوانی در اجرای دقیق آنها، با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

فاروقی به ظرفیت‌های آموزشی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: اتاق ایران از ظرفیت‌های آموزشی گسترده‌ای در سراسر کشور برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تقویت تعامل میان پلیس، گمرک و فعالان اقتصادی استفاده نمود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در پایان سخنانش با تأکید بر اهمیت پیشگیری از جرایم اقتصادی، گفت: لازم است با اقدامات پیشگیرانه، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جرایم اقتصادی و قاچاق کالا را شناسایی کنیم و با همکاری مشترک، برای رفع این عوامل گام برداریم.

تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به پیامدهای اقدامات قضایی و انتظامی برای فعالان اقتصادی، بر تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد و گفت: درباره روند و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی لازم به فعال اقتصادی انجام شود.

توقف کامیون‌ها به ظن قاچاق، معیشت رانندگان را مختل می‌کند

رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران در این نشست گفت: گاهی کامیون‌های حامل کالا به ظن قاچاق متوقف می‌شوند و پس از یک یا دو ماه مشخص می‌شود تخلفی صورت نگرفته است.

او خواستار ایجاد سازوکاری برای تعیین تکلیف سریع کامیون‌های متوقف‌شده و جبران خسارت ناشی از توقف‌های طولانی شد.

بوروکراسی سامانه‌ها، فعالان اقتصادی را درگیر پرونده‌های تعزیراتی کرده است

شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در زمینه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود ۷۰۰ فعال اقتصادی استان به‌دلیل بروکراسی اداری و مشکلات سامانه‌ها، به‌ویژه سامانه جامع انبارها، با مشکلاتی مواجه‌اند که لزوماً ناشی از تخلف عمدی یا قصور آنها نیست.

او افزود: این مشکلات در برخی موارد به معرفی فعالان اقتصادی به سازمان تعزیرات و تشکیل پرونده منجر شده است؛ در حالی که بخشی از این فرایندها با شرایط روز فعالیت اقتصادی همخوانی ندارد.

زارع بر آموزش فعالان اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و پیشنهاد داد کارگروهی با حضور پلیس، دولت، تعزیرات و بخش خصوصی تشکیل شود تا پیش از تشکیل پرونده، مشکلات بررسی و از تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری شود.

صادرکنندگان نباید به دلیل دشواری بازگشت ارز در شرایط جنگی متخلف شناخته شوند

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان به موضوع ارز مربوط می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده افرادی که در شرایط جنگی و به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در مسیر بازگشت ارز با مشکل مواجه شده‌اند، باید با رسیدگی به پرونده متخلفان عادی تفاوت داشته باشد.

به گفته نیاورانی، لازم است شرایط جنگی و الزامات مربوط به آن در قالب تبصره یا مقررات مشخص، به‌صورت شفاف مورد توجه قرار گیرد.

دستگاه‌های اجرایی باید درباره اجرا نکردن مصوبات پاسخ‌گو باشند

نوید ایزدپناه، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به اجرا نشدن برخی مصوبات قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر اهمیت قانون‌مداری تاکید کرد و گفت: همان‌طور که مقابله با قاچاق کالا باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار داشته باشد، بی‌توجهی نهادهای دولتی به مصوبات قانونی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

او تأکید کرد که اجرای مصوبات و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های مسئول، برای حفظ امنیت اقتصادی و کاهش مشکلات بخش خصوصی ضروری است.

افزایش قاچاق، نتیجه تداوم موانع تولید و واردات است

موسی احمدزاده، نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی در حکمرانی گفت: قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی، یکی از چالش‌های جدی این حوزه است و بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق این محصولات از حدود ۱.۶ میلیارد دلار به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

او افزود: با وجود حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هنوز برند ایرانی قدرتمندی در سطح جهانی شکل نگرفته است.

احمدزاده تأکید کرد: مقابله با قاچاق به معنای حذف واردات نیست، بلکه باید واردات از مسیرهای رسمی انجام شود تا درآمدهای گمرکی و مالیاتی وصول و بازار شفاف‌تر شود.

به گفته او، بروکراسی در سازمان غذا و دارو و وزارت صمت از موانع اصلی تولید و واردات رسمی است و بدون اصلاح این فرایندها، کاهش پایدار قاچاق امکان‌پذیر نخواهد بود.

چالش‌های موجود بر سر راه رقابت سالم

 احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به عوامل ایجادکننده مشکلات اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد، ناشی از تصمیمات نادرست نهادهای دولتی و عمومی است.

در اقتصاد کشور، گروه‌هایی وجود دارند که از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و گروه‌هایی نیز از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.

این وضعیت در برخی موارد، شرایط رقابت سالم را در جامعه از بین می‌برد.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تأکید کرد: برای بهبود فضای کسب‌وکار، لازم است تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با واقعیت‌های فعالیت بنگاه‌ها هماهنگ باشد و آثار سیاست‌های اتخاذشده بر تولید و تجارت مورد توجه قرار گیرد.

مرز میان تخلف تجاری و جرم اقتصادی شفاف شود

ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت اقتصادی برای تجار و فعالان قانونی حوزه صادرات و واردات گفت: برخی مسائل حقوقی و اجرایی باید با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بخش خصوصی بررسی و برای آنها راهکار پیدا شود؛ به گونه‌ای که مرز میان تخلف تجاری و جرم اقتصادی شفاف شود.

مطالبه ضمانت‌نامه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی متوقف شود

فرهاد آگاهی، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در سال گذشته نیازمند تعیین تکلیف است.

به گفته او، در برخی موارد مالیات وصول و به دولت پرداخت شده، اما این مبلغ در محاسبه بهای تمام‌شده کالا لحاظ نشده است.

آگاهی افزود: با صدور برگ‌های مطالبه و نزدیک شدن سررسید ضمانت‌نامه‌های واردکنندگان، فشار مالی بر فعالان این حوزه افزایش یافته است.

او خواستار توقف مطالبه این مبالغ و وصول ضمانت‌نامه‌ها تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شد.

دغدغه مشترک تشکل‌ها؛ ایجاد سازوکار مشترک برای مقابله با قاچاق و بی‌قانونی

فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، محمد عیقرلو دبیر فدراسیون حمل‌ونقل ایران و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سخنان خود بر ضرورت تقویت همکاری میان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای نظارتی برای پیشگیری از تخلفات و رفع موانع فعالیت‌های قانونی تأکید کردند.

اسعدی بر ایجاد سازوکار مشترک برای پیشگیری و مقابله هوشمند با قاچاق، عیقرلو بر مشکلات قاچاق در محموله‌های صادراتی و تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و رفیعی بر مشکلات انتقال ارز در صنعت گردشگری و مقابله با فعالیت‌های گردشگری فاقد مجوز تمرکز داشتند.

امیر سامان اسفندیاری دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ نیز گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات ارزی ناشی از ابهام و تفسیرپذیری قوانین است؛ برای نمونه، قانون درباره رفع تعهد ارزی ورود موقت کالا بدون انتقال ارز سکوت کرده، اما برای شرکت‌ها تعهد ارزی ایجاد می‌شود.

اسماعیل ارغوان دبیر انجمن واردکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر لزوم مدیریت ممنوعیت واردات گفت: طی سالیانی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی برقرار شده است، قاچاق همچنان ادامه‌دار بوده و مشکلات بزرگی برای ما ایجاد کرده است.

لغو ممنوعیت واردات 4 قلم لوازم خانگی می‌تواند به کنترل وضعیت این بازار مهم کمک کند.

پلیس امنیت اقتصادی در کنار فعالان اقتصادی است

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی گفت: هدف پلیس این است که سرمایه‌گذاران با آرامش خاطر وارد چرخه اقتصادی شوند، به تولید، کارآفرینی و اشتغال‌زایی بپردازند.

فعالان اقتصادی به‌طور طبیعی با مسائلی مانند مالیات، گمرک و الزامات اداری و قانونی مواجه‌اند و نباید با ایجاد موانع مضاعف، مشکلات آنها را افزایش داد.

رحیمی، برقراری نظم و انضباط در فرایندهای اقتصادی را از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی دانست و افزود: هرجا لازم باشد برای رفع مانع از مسیر یک فعال اقتصادی، شرکت یا واحد تولیدی وارد عمل می‌شویم و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع می‌کنیم.

او با تأکید بر ضرورت حفظ شأن فعالان اقتصادی گفت: حتی در صورت وجود تخلف، باید با افراد با احترام برخورد شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین اعلام کرد که این پلیس تاکنون با بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی، بیش از ۴.۵ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده است.

رحیمی از فعالان اقتصادی خواست پلیس امنیت اقتصادی را همراه و پشتیبان خود بدانند و گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از مشکلاتی را که بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد، برطرف کنیم.

رفع موانع تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی

سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به مشکلات واردات بدون انتقال ارز گفت: این موضوع به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز، با محدودیت‌هایی از سوی بانک مرکزی مواجه است و قرار است در کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای آن راهکار پیدا شود.

او همچنین از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد.

بهرامی درباره فرایندهای بازرسی نیز گفت: رویکرد پلیس به سمت کاهش توقف خودروها و کنترل هوشمند محموله‌ها حرکت کرده است.

بر این اساس، طرحی برای کنترل کالا در مبدأ و محل گمرک ارائه شده تا پس از خروج محموله از گمرک، از توقف مجدد آن در مسیر جلوگیری شود.

او با اشاره به مشکلات سامانه جامع انبارها، از ادامه پیگیری برای اصلاح این سامانه خبر داد و گفت برخی ایرادات آن برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین بر تسهیل فرایندهای مرزی تأکید کرد و گفت: با اجرای مصوبات شورای عالی ترانزیت، نمونه‌برداری کالاها باید به‌صورت هماهنگ انجام شود تا موازی‌کاری دستگاه‌ها و توقف کالا کاهش یابد.

به گفته او، پلیس همچنین با همکاری دستگاه‌های مرتبط، شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا در فرایند تجارت را دنبال می‌کند.

بهرامی درباره مشکلات حوزه گردشگری و انتقال ارز نیز بر برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی و فعالان این بخش تأکید کرد و گفت باید با رویکرد پیشگیرانه، از تشکیل پرونده برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

بهرامی در پایان درباره تجارت ملوانی در بوشهر گفت: سامان‌دهی این فعالیت‌ها در کارگروه ماده ۴ در حال پیگیری است و در کنار آن باید با خودروهای شوتی مقابله شود.

او با توجه به نقش تجارت دریایی در معیشت مردم بوشهر، با ممنوعیت کامل فعالیت‌های ملوانی مخالفت کرد و از پیگیری این موضوع از طریق وزارت مربوطه خبر داد.