به گزارش خبرگزاری موج قم، محمد ایرانی در جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با حجت الاسلام والمسلمین طالبی مدیرکل بازرسی استان که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحول در قانون‌گذاری برای تسهیل جریان صادرات در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات فعالان اقتصادی اظهار کرد: نقص قوانین در کشور و اجرای سلیقه ای آنها به عنوان یک مشکل جدی، موجب نگرانی صنعتگران استان قم شده است.

وی ادامه داد: اصلاح امور بروکراتیک اداری و تسهیل جریان صادرات، با توجه به اهمیت اقتصادی و توسعه‌پذیری استان، تبدیل به مطالبه اصلی صنعتگران شده که نهادهای مختلف در استان باید این مسائل را به سازمان ها و وزارتخانه های کشور منتقل کرده و در راستای ارتقاء کیفیت و کارآمدی اجرای قوانین پیگیری های لازم را داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی قم با تاکید بر اینکه باید ریل گذاری مطلوب در راستای رشد تولید در استان در بخش اجرایی و تدوین قوانین صورت گیرد، حمایت بانک ها را لازمه ارتقاء تولید با بهره‌وری بالا و ایجاد بازارهای پایدار برای تامین محصولات با کیفیت دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه رشد تولید و بهبود آن نیازمند سرمایه در گردش و تأمین اعتبارات است، عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک های استان برای واحدهای تولیدی مشکل ساز شده است.

وی ضمن انتقاد به عملکرد بانک های استان در زمینه حمایت از رشد تولید گفت: بانک های استان به دلیل سیاست‌های مالی متفاوت، ارائه تسهیلات ناکافی و یا عدم ارائه تسهیلات را رویه خود قرار داده‌اند که این وضعیت موجب نارضایتی و نگرانی جدی فعالان اقتصادی شده است.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم نیز در این جلسه توضیحاتی در خصوص موانع تولید و فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلف ارائه کردند.