، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور اظهار کرد: حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد و این بخش، به‌ویژه حوزه مسکن، در شرایط تحریمی و رکودی اقتصاد ایران می‌تواند نقش مهمی در بازگشت اقتصاد به مسیر ثبات و رونق ایفا کند.

وی افزود: تجربه و بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد هر زمان بخش ساختمان وارد دوره رونق شده، بخش صنعت نیز متناسب با آن فعال شده است، در حالی که عکس این رابطه الزاماً برقرار نیست. این ارتباط در جداول داده‌ها و روابط میان صنعت ساختمان و صنایع کارخانه‌ای نیز قابل مشاهده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: رونق ساخت‌وساز و مسکن علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای رفاهی خانوارهای ایرانی، می‌تواند موجب ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شود و از این طریق آثار آن در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش یابد.

ازوجی با اشاره به یکی از مسئولیت‌های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری در زمینه ارائه خدمات به ذی‌نفعان گفت: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت صندوق، طراحی و ارائه خدمات ساختمانی و مسکن به ذی‌نفعان و سایر متقاضیان است.

وی ادامه داد: هلدینگ «صبا عمران» نیز این مأموریت را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در برخی موارد به صورت مستقیم دنبال می‌کند و تلاش بر این است که ظرفیت‌های موجود در حوزه ساختمان در راستای منافع ذی‌نفعان صندوق به کار گرفته شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره رویکرد آینده این صندوق در حوزه املاک و ساختمان اظهار کرد: در حال حاضر «بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری» یا IPS صندوق تدوین شده و پس از تصویب هیئت‌مدیره برای تصویب نهایی به هیئت امنا ارائه خواهد شد.

ازوجی افزود: در این بیانیه، رویکرد سرمایه‌گذاری صندوق در بخش ساختمان و نحوه هدایت منابع به این حوزه به صورت مشخص تعیین خواهد شد و بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، امکان هدایت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل منابع یا پرتفوی صندوق به حوزه املاک و ساختمان وجود دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم قابل توجه پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای این سیاست می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، به‌ویژه حوزه مسکن، هدایت کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بازنگری در استراتژی فعالیت هلدینگ صبا عمران دانست و گفت: باید مشخص شود که هدف این مجموعه صرفاً ساخت‌وساز تجاری و ساخت آپارتمان یا ویلا برای عرضه در بازار است یا اینکه نیازهای واقعی بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان صندوق نیز در مرکز سیاست‌های این هلدینگ قرار می‌گیرد.

ازوجی ادامه داد: باید بررسی شود بازنشستگانی که فاقد مسکن هستند چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های صندوق برای خانه‌دار شدن استفاده کنند و برای بازنشستگانی که صاحب مسکن هستند اما با مشکلاتی مانند کیفیت نامناسب یا فرسودگی واحد مسکونی مواجه‌اند، چه خدماتی می‌توان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه همکاری دولت و نظام بانکی نیز در این مسیر قابل بررسی است، افزود: لازم است دو رویکرد به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، رویکرد تجاری در ساخت ساختمان‌های باکیفیت و مطلوب برای مشتریان و ذی‌نفعان مشخص و دوم، تمرکز بر تأمین و بهبود مسکن بازنشستگانی که با کمبود یا مشکلات جدی در این حوزه مواجه هستند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: اگر بازنشستگان از نظر مسکن با مشکلات اساسی مواجه باشند، می‌توان با اجرای طرح‌های هدفمند به رفع این مشکلات کمک کرد و در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت نیز استقبال و همکاری بیشتری داشته باشد.

ازوجی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند در پیشبرد این سیاست و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی ملی و استانی برای اجرای این سیاست افزود: اجرای این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در سطح ملی و استانی است و باید برای هر یک از ۳۱ استان کشور، متناسب با ظرفیت‌ها، شرایط اقتصادی و نیازهای موجود، استراتژی مشخصی تدوین شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به جامعه تحت پوشش این صندوق اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند و حتی اگر بتوانیم بخش کوچکی از این جامعه را به صورت سالانه در قالب طرح‌های مناسب صاحب مسکن کنیم، می‌توانیم اثر قابل توجهی بر کیفیت زندگی آنها داشته باشیم.

ازوجی افزود: علاوه بر ساخت و تأمین مسکن، بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت محل سکونت بازنشستگان نیز باید در برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان، می‌تواند در بلندمدت بخشی از فشارهای موجود بر صندوق در حوزه حمایت‌های معیشتی و مسکن را کاهش دهد.

ازوجی با اشاره به الزامات اجرایی این برنامه گفت: برای اجرای سیاست‌های جدید در حوزه املاک و ساختمان، طی شدن فرآیندهای کارشناسی در کمیته‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و سپس تصویب در هیئت‌مدیره ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: پس از طی این مراحل و تعیین چارچوب نهایی سیاست سرمایه‌گذاری، می‌توان درباره میزان و نحوه ورود منابع صندوق به بخش ساختمان تصمیم‌گیری کرد و ظرفیت موجود را در جهت تأمین منافع پایدار برای بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان به کار گرفت.