، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در دیدار با نادر یاراحمدی، رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، موضوع مدیریت جریان‌های مالی اتباع خارجی در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد.

خانی در این نشست تأکید کرد: سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مالی برای اتباع خارجی باید با هماهنگی دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت شود تا ضمن شناسایی فرصت‌ها، تهدیدهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های پولی این افراد به حداقل برسد.

طرفین در این دیدار، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری» را در بخش‌های مرتبط با وظایف وزارت کشور تحلیل کردند.

این دستورالعمل که اجرای آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است، چارچوب مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی اتباع خارجی تعیین می‌کند.

براساس این مقررات، معیارها و شاخص‌های دقیق برای تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فعالیت‌های پولی و مالی اتباع خارجی مشخص شده است.

این دسته‌بندی ریسک، مبنای اصلی تعیین نوع و سطح خدمات بانکی قابل ارائه به هر گروه از اتباع خارجی است تا ضمن تسهیل امور قانونی برای افراد مجاز، امکان کنترل و نظارت دقیق بر تراکنش‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم شود.