، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذی‌نفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهره‌وری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است.

ریاحی با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: پراکندگی سیاست‌ها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ایجاب می‌کند که کشور از یک نقشه راه جامع و منسجم برای مدیریت صنعت ساختمان برخوردار باشد. از این رو، تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه، هدایت و ارتقای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان دارای ساختاری چندلایه و مشتمل بر مجموعه‌ای از زیرطرح‌ها است که مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی، تحول در صنعتی‌سازی، مدیریت و بهره‌وری انرژی، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، توسعه پایدار، تحول دیجیتال در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی خواهد بود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح، توجه همزمان به تمامی ذینفعان و ابعاد مؤثر بر صنعت ساختمان است. در این راستا، ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، ظرفیت‌های فناورانه و تکنولوژیکی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، الزامات مدیریتی و حتی ملاحظات سیاستی و حکمرانی به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد.

ریاحی گفت: اعتقاد ما بر این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذی‌نفعان آن است. از این رو تلاش شده است ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی، دغدغه‌ها و نیازهای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل فرآیند مطالعات، جمع‌بندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیرطرح‌ها، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت ساختمان، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیش‌رو باشد.