، در پی انتشار برخی اخبار و برداشت‌های متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استان‌ها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه می‌شود:

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در نرخ‌های متفاوت در استان‌های مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن اقدام کند.

بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوب‌ها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

در این راستا، شوراهای مسکن استان‌ها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و سایر دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در هر استان هستند.

لازم به تأکید است که سقف‌های تعیین‌شده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص می‌کند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست. بنابراین، این سقف‌ها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز می‌شود که مستأجر برای نخستین‌بار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است. در نتیجه، موجران حتی در صورت جابه‌جایی مستأجر نیز صرفاً تا سقف‌های اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته خواهند بود.

در مقابل، موضوع مطرح‌شده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط می‌شود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذی‌صلاح است.

بر اساس این پیشنهاد، با توجه به شرایط ویژه و آثار ناشی از تحولات و رخدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از سوی مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با حداکثر ۲۵ درصد افزایش در مبلغ اجاره‌بها نسبت به سال قبل، به‌صورت خودکار تمدید می‌شود. تجربه اجرای سیاست مشابه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز پیش‌تر در کشور وجود داشته است.

از این رو، تعیین سقف‌های استانی افزایش اجاره‌بها بر اساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و تصمیمات شوراهای مسکن استان‌ها، با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچ‌گونه تعارض یا تناقضی میان آن‌ها وجود ندارد.

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در استان‌ها، تکلیف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بوده و اجرای آن می‌تواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب می‌شود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابه‌جایی‌های ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هم‌اکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذی‌صلاح است.

وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاست‌های حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.