به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری روز یکشنبه -دهم خردادماه- در نشست کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت لایحه جدید این کمیسیون در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، موضوع بازار و افزایش قیمت کالاهاست و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، سازوکارهای مؤثری برای تنظیم‌گری و نظارت بر بازار طراحی و اجرا شود. وی با تأکید بر اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی منافاتی با نقش حاکمیتی دولت ندارد، افزود: در حوزه معیشت مردم، بازار و کالاهای اساسی، دولت موظف است نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کرده و از منافع عمومی صیانت کند. بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی و اقتصادی قابل واگذاری است، اما نظارت عالیه و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تدوین ضوابط روشن برای مدیریت بازار تصریح کرد: باید چارچوب‌هایی مشخص برای تعیین قیمت‌های منطقی و عادلانه تعریف شود تا هم تولیدکنندگان از استمرار فعالیت اقتصادی خود اطمینان داشته باشند و هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

نوری با بیان اینکه رهاسازی کامل بازار نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، گفت: تجربه نشان داده است که بازار نیازمند تنظیم‌گری هوشمندانه است و حاکمیت باید نسبت به تحولات آن حساس باشد. در عین حال، باید از ظرفیت تشکل‌ها و صنوف تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری و تعیین ضوابط نظارتی بهره گرفت.

وی همچنین تعدد نهادهای مسئول در حوزه نظارت و بازرسی را از چالش‌های موجود دانست و اظهار کرد: هم‌اکنون دستگاه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون بازار مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند که این موضوع در برخی موارد موجب موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های نظارتی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تجمیع و ساماندهی مسئولیت‌های نظارتی در قالب یک ساختار منسجم می‌تواند ضمن افزایش کارآمدی، از سردرگمی فعالان اقتصادی و اصناف جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم کند.

نوری با تأکید بر اهمیت تسریع در بررسی و تکمیل این لایحه خاطرنشان کرد: ساماندهی نظام نظارت و تنظیم‌گری بازار یکی از مهم‌ترین موضوعات لایحه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است و لازم است با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور و مطالبات مردم باشد.