، غلامرضا نوری روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در نشست با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با مرور تحولات سخت یک سال گذشته، پایداری زنجیره تامین غذایی را یک دستاورد مدیریتی دانست و اعلام کرد: سال ۱۴۰۴ کشور به طور همزمان با ۵ تکانه شدید و سنگین و کمرشکن خشکسالی، دو تنش و جنگ منطقه‌ای، چالش داخلی اعتصاب کامیون‌داران، تکانه‌های اقتصادی اعتراضات دی‌ماه و در نهایت تهدیدهای بین‌المللی موسوم به بازگشت تحریم‌های برجامی (اسنپ‌بک)، مواجه بود که به صورت مستقیم تامین کالاهای اساسی را هدف قرار داده بود که همگی با موفقیت مدیریت شد.

وی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای درگیر تنش در منطقه و جهان افزود: به رغم چالش‌ها و تهدیدات همزمان، هیچ احساس کمبودی در حوزه امنیت غذایی کشور ایجاد نشد؛ این در حالی است که در کشورهای طرف درگیر، فروشگاه‌ها غارت شدند و قفسه مراکز عرضه کاملاً خالی شد.

نوری در تشریح برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در ۱۹ ماه گذشته تصریح کرد: با تکیه بر راهبردهای کار مضاعف، فرآیندهای ثبت سفارش و قوانین فرسوده واردات با روش‌های ابداعی نوسازی شده تا انحصارهای گذشته شکسته شود.

وی به برخی اقدامات زمان جنگ اشاره کرد و گفت: بیش از ۶ میلیون تن کالای اساسی در کشور همزمان با آغاز جنگ و تنش‌ها ذخیره‌سازی شد؛ با توزیع بیشتر آرد و ثبات کامل در کشور و به‌ویژه استان‌های مسافرپذیر برقرار شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به کمک اطلاعات آماری دقیق، بازار به صورت روزانه رصد می‌شود، گفت: پایداری و ثبات یک سال گذشته در بازار گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز نتیجه مستقیم کنترل داده‌ها است که با تنظیم دقیق سقف واردات و صادرات بر اساس نیاز روزانه، قیمت‌ها به تعادل رسید و از حرکت‌های متناوب متداول گذشته جلوگیری شد.

وی درباره قیمت‌ کالاهای اساسی و دغدغه‌های معیشتی جامعه اظهار داشت: گلایه مردم از گرانی کاملاً درست و منطقی است، مصرف‌کننده با مقایسه قیمت‌های امسال نسبت به سال گذشته حق دارد احساس گرانی کند، اما ریشه این مساله در «گران شدن قانونی و ساختاری» کالاهاست، نه تخلف و گران‌فروشی.

نوری درباره تغییرات شاخص‌های هزینه تولید بیان کرد: امسال بهای تمام‌شده محصولات به شدت تحت تاثیر اصلاحات ارزی و مصوبات بودجه‌ای قرار گرفته است؛ عوارض ارزش‌افزوده واردات کالای اساسی از ۱ درصد به ۱۱ درصد رسیده که بر روی ۸ میلیارد دلار واردات بخش غذا، رسماً ۸۰۰ میلیون دلار هزینه جدید افزوده شده است؛ همچنین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای اساسی از ۱ درصد به ۵ درصد افزایش یافته است.

وی به تکانه‌های شدید در حوزه زنجیره توزیع و لجستیک بین‌المللی پرداخت و گفت: کرایه حمل دریایی هر کانتینر از بندر مرسین به ترکیه پیش از تنش‌ها ۹۵۰ دلار بود که اکنون به ۲ هزار و ۴۰۰ دلار جهش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نمونه اشاره کرد که برنج هندی که سال گذشته با قیمت مصوب ۴۱هزار و ۲۰۰ تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد، امسال فقط ۵۱ هزار تومان هزینه کرایه حمل دارد تا به مرزها برسد؛ علاوه بر این، هزینه دستمزد کارگری ۶۰ درصد و کرایه‌های حمل‌ونقل داخلی نیز ۹۵ درصد رشد داشته است.

وی به قیمت جهانی و اثرات عوامل مختلف بر قیمت روغن پرداخت و گفت: سال گذشته قیمت پایه روغن خام ورودی با ارز ترجیحی و عوارض ۱ درصدی، ۴۰ هزار تومان بود؛ اما امسال با افزایش قیمت جهانی به ۱۷۵ یورو و تحمیل عوارض جدید، تفاوت مبنای تسعیر به تنهایی ۲۹ هزار تومان به ازای هر کیلو هزینه اضافه ایجاد کرده که باعث شده قیمت پایه روغن خام پای کارخانه به ۲۶۰ هزار تومان برسد.

نوری افزود: قیمت یک بطری خالی بسته‌بندی روغن به دلیل رشد هزینه‌های صنایع پتروشیمی، از ۱۳هزار تومان در سال گذشته به ۳۸ هزار تومان رسیده است که با احتساب سود توزیع، قیمت نهایی را بالا می‌برد.

وی گفت: در این زنجیره تخلفی از سوی واردکننده یا کارخانه‌دار صورت نگرفته، بلکه هزینه‌ها واقعی شده است؛ با این حال، نوسانات اخیر بازار به طور کامل تحت پایش وزارتخانه قرار دارد و رها نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم همراهی مجلس در مدیریت جراحی اقتصادی اظهار داشت: تحمل برخی هزینه‌ها نظیر کرایه کشتی و قیمت مواد پتروشیمی به دلیل شرایط بین‌المللی ناگزیر است، اما هزینه‌های دولتی و بودجه‌ای نیازمند تصمیمات حاکمیتی است.