، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد کسب‌وکارها و بنگاه‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند، از تسهیلات و حمایت‌های ویژه دولت برخوردار خواهند شد.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در دوران جنگ اظهار کرد: در این مدت توانستیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم و همزمان تمهیداتی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم در نظر گرفته شد.

وی افزود: بسیاری از کسبه و اصناف عمده فروش خود را در اسفندماه انجام می‌دهند و بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور نیز در همین ماه تأمین می‌شود، اما به دلیل شوک اقتصادی واردشده به مردم در اسفند سال گذشته، امکان افزایش فشار مالیاتی وجود نداشت و بر همین اساس تصمیم گرفته شد پرداخت مالیات برای بخشی از مردم از یک سقف درآمدی بخشیده یا امهال شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدامات متعددی در سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام شد تا مردم در ایام شب عید و ماه رمضان آرامش بیشتری داشته باشند و در عین حال فعالیت‌های اقتصادی نیز ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده همچنین از عملکرد کارکنان شبکه بانکی و صنعت بیمه در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: با وجود نگرانی‌ها، بخش عمده کارکنان بانک‌ها در محل کار حاضر شدند و خدمات بانکی به مردم ارائه شد. به گفته وی، با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر نیز کالاهای کامیونداران تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اظهار کرد: آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها، نیازهای بازسازی و عدم‌النفع بنگاه‌های اقتصادی تهیه شده است.

وزیر اقتصاد افزود: برنامه بازسازی در چند سطح طراحی شده که نخستین بخش آن مربوط به صنایع بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی و مجتمع عسلویه است. وی گفت بخشی از تأمین مالی این پروژه‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شده و جلسات مربوط به آن نیز آغاز شده است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه حمایتی برای صنایع بزرگ، اعطای تسهیلات ثابت با نرخ ترجیحی و استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم است تا سرمایه‌گذاران در بازسازی این صنایع از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: برای صنایع کوچک و متوسط آسیب‌دیده نیز تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و پیشنهاد آن به هیأت وزیران ارائه شده است.

وزیر اقتصاد همچنین به حمایت از شرکت‌هایی اشاره کرد که به‌صورت غیرمستقیم و به دلیل آسیب به صنایع بالادستی دچار مشکل شده‌اند و گفت برای این واحدها نیز تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی و استمهال مالیات و بیمه پیش‌بینی شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها نیازمند تصویب هیأت وزیران است و ابراز امیدواری کرد این مصوبات ظرف یک تا دو هفته آینده نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این تسهیلات مشروط به حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: در شرایط فعلی انتظار می‌رود واحدهای تولیدی و خدماتی تا حد امکان از تعدیل کارکنان خودداری کنند تا از تشدید بیکاری جلوگیری شود.

مدنی‌زاده در پایان اعلام کرد: طی هفته‌های اخیر برای کسب‌وکارهای خرد و واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر نیرو، تسهیلات پرداخت حقوق به ازای هر کارگر معادل ۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به گفته وی، این کسب‌وکارها می‌توانند از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد ثبت‌نام کرده و تسهیلات را دریافت کنند و شرط استفاده از این حمایت نیز حفظ حداقل ۸۰ درصد نیروی انسانی است.