، یکی از نکات مهم و ملموس پس از جنگ رمضان این مسأله بود که متاسفانه معیشت شمار قابل توجهی از مردم کشورمان در پی جنگ افروزی دشمنان علیه ایران آسیب دیده است. در این راستا گزارش های مختلف از تعدیل نیرو در محیط های کاری و یا برخی محدودیت ها در پرداخت حقوق و غیره حکایت دارند. 

تنها در یک مورد دبیر خانه کارگر ایران در موضع گیری گفته که در نتیجه جنگ رمضان، ۱۳۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۶۰۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم بیکار شده اند. باید توجه داشته باشیم که طبقات ضعیف تر از منظر اقتصادی بیشترین آسیب ها را می بینند و زندگی آن ها با شرایط نامساعدی رو به رو می شود. 

حال در این وضعیت، به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت به صورت خاص باید معطوف بر بخش مسکن باشند. در روزهای گذشته هم قیمت مسکن و هم اجاره بها به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. موضوعی که در رسانه های مختلف نیز بازتاب پیدا کرده است. 

به نظر می رسد دولت باید به طور خاص برای حوزه اجاره مسکن طرح و برنامه های قابل توجهی را ارائه کند. در شرایطی که توان اقتصادی مردم تا حدی در نتیجه جنگ تضعیف شده اما اجاره خانه ها افزایش یافته اند، دولت باید ابتکارهایی را ارایه کند تا مانع از شکل گیری سناریوهای نامساعد برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان شود.

از یاد نبریم که حوزه اقتصادی و رضایت اجتماعی از جمله عرصه هایی هستند که دشمنان به صورت ویژه معطوف و متمرکز بر آن ها هستند. نباید اجازه داد که آن ها دستورکارهای خود را به ضرر مردم ایران به پیش ببرند. مسأله ای که مخصوصا در وضعیت کنونی ابعاد جدی تری را هم پیدا می کند. 

پیش از این دولت در حوزه بازار اجاره مسکن برخی ابتکارها را ارایه کرده بود اما در صحنه میدانی این ابتکارها به جایی نرسیدند. از این رو انتظار می رود که اکنون ابتکارهایی ارایه شوند که از قابلیت اجرا در عمل نیز برخوردار باشند. مسأله ای که می تواند سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی در کشورمان را هم تا حد زیادی تقویت کند و بهبود بخشد.