، بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته فراز و فرودها و نوسان‌های قابل‌‌توجهی را تجربه کرده است. موضوعی که تحت‌تاثیر متغیرهای گوناگونی مانند افزایش قابل‌توجه تحریم و فشارهای خارجی علیه کشورمان و البته تداوم برخی مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های داخلی در حکمرانی اقتصادی ایران بوده است.

چالش‌هایی که برونداد عینی خود را در بازار مسکن ایران در قالب افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در این بازار به نمایش گذاشته‌اند و عملا قدرت خرید طیف‌های قابل‌ملاحظه‌ای از مردم کشورمان را در این بازار کاهش داده‌اند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران در مردادماه سال جاری، ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. افزایش قمیت مسکن در ایران در شرایطی رخ داده که این موضوع پیامدهای منفی خود را در بازار اجاره مسکن نیز به نمایش گذاشته و چالش‌های عدیده‌ای را برای مستاجران  به همراه داشته است.

کما اینکه آمارهای رسمی در کشورمان حاکی از این است که در کلانشهری مانند تهران، تا ۵۵ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. با این همه، به تازگی روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی معنادار، به این مسئله اشاره داشته که اگر میانگین پرداخت دستمزدها در کشور را در کنار میانگین قیمت مسکن و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی قرار دهیم، این نکته آشکار می‌شود که در مناطق شهری، افراد تا ۵۹ سال برای خرید خانه فاصله دارند.

این عدد برای تهران به ۱۵۲ سال افزایش می‌یابد. اعداد و ارقامی از این دست حاکی از این است که خرید مسکن سال به سال به مسئله‌ای سخت‌تر و دشوارتر برای طیف‌های قابل ملاحظه‌ای از مردم کشورمان تبدیل می‌شود و چالش‌ها و موانع در این مسیر برای مردم افزایش می‌یابد. معادله‌ای که حتی سبب می‌شود شمار قابل‌توجهی از طیف‌های جمعیتی کشور اساسا قید خرید مسکن را بزنند و صرفا سعی داشته باشند موقعیت خود را در بازار اجاره مسکن تقویت کنند. موضوعی که با ۲ پیامد قابل تامل همراه است.

اول اینکه کاهش قدرت خرید مردم در بحث مسکن، نوعی نارضایتی عمومی را در جامعه تقویت می کند و این مسئله از منظر اجتماعی و سیاسی می‌تواند چالش‌ها و مشکلات جدی را برای کشورمان ایجاد کند. مسکن یکی از نیازهای جدی انسان‌هاست که مشکل در تامین آن خود می‌تواند ایجادکننده طیف متنوعی از مشکلات باشد. درست به همین دلیل است که تدبیر مشکلات در این حوزه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

نکته دوم اینکه افزایش مشکلات در بازار مسکن و تضعیف قدرت خرید مردم در این بازار، در نوع خود اثر به شدت منفی بر سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی کشور نیز خواهد داشت. موضوعی که از چشم‌اندازی کلان به منافع ملی ایران ضربه می‌زند. اساسا به همین دلیل است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید تمرکز ویژه خود را بر بازار مسکن و رفع مشکلات مردم در این حوزه معطوف کند.