، محمد سبحانیان، رئیس کل سازمان مالیاتی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود دشواری‌های موجود، سازمان امور مالیاتی تلاش کرد ضمن انجام تکالیف قانونی، فضای تعامل و آرامش را در میان مؤدیان، به‌ویژه اصناف و فعالان اقتصادی خرد، حفظ کند.

وی افزود: در شهریورماه فرآیند مالیات‌ستانی انجام شد، اما برخلاف برخی سال‌های گذشته، کمترین میزان نارضایتی در بازار و میان اصناف مشاهده شد که این مسئله نشان‌دهنده اثرگذاری رویکردهای جدید سازمان است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تغییر رویکرد تعیین مالیات از شیوه‌های سنتی و چانه‌زنی‌محور به مدل داده‌محور و سیستمی را عامل اصلی کاهش اصطکاک میان مؤدیان و نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: در گذشته فرآیند تعیین مالیات بعضاً مبتنی بر تعاملات انسانی و برداشت‌های فردی بود که زمینه احساس بی‌عدالتی یا اجحاف را ایجاد می‌کرد؛ اما امروز با اتکا به داده‌ها، فرآیند اقناع‌پذیری افزایش یافته و رضایت بیشتری شکل گرفته است.

سبحانیان از برگزاری جلسات فشرده و مستمر با اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در سراسر کشور خبر داد و گفت: همکاران ما مکلف بودند ارتباط نزدیک و مستمری با اصناف برقرار کنند. تجربه نشان داده هر جا گفت‌وگوی مستقیم و مفاهمه شکل بگیرد، حتی در حوزه‌ای مانند مالیات که ذاتاً مطالبه‌گر است، می‌توان با کمترین تنش امور را پیش برد.

وی تأکید کرد: امسال با کمترین آسیب و تنش، فرآیند مالیات‌ستانی دنبال شد و در عین حال، تحقق اهداف درآمدی دولت نیز در مسیر مطلوبی قرار دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به وصول درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: با وجود شرایط خاص اقتصادی، تدابیر اتخاذشده موجب شد اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه به‌خوبی محقق شود. آمار نهایی پس از پایان سال مالی اعلام خواهد شد، اما برآوردها نشان‌دهنده عملکرد موفق سازمان در این بخش است.

وی هوشمندسازی نظام مالیاتی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر دانست و گفت: بخش قابل توجهی از آرامش نسبی حاکم بر فضای مالیاتی کشور، نتیجه اجرای برنامه هوشمندسازی است. البته همچنان انتقاداتی وجود دارد، اما مقایسه وضعیت فعلی با گذشته نشان‌دهنده پیشرفت محسوس در کاهش تنش‌هاست.

سبحانیان با تبیین اهداف راهبردی سازمان امور مالیاتی، تأمین بودجه جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی را هدف نخست عنوان کرد و افزود: در کنار این هدف، چهار هدف مهم دیگر نیز دنبال می‌شود که از منظر ما حتی اهمیت بیشتری دارند.

وی این اهداف را شامل موارد زیر دانست:

۱. رفع تبعیض و ارتقای عدالت در نظام مالیات‌ستانی

۲. تسهیل تکالیف مؤدیان و کاهش اصطکاک با نظام مالیاتی

۳. ارتقای سلامت اداری

۴. استفاده از ابزارهای مالیاتی در سیاست‌گذاری اقتصادی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه به تشریح آسیب‌های نظام سنتی مالیات‌ستانی پرداخت و گفت: در مدل سنتی، ارتباط چهره‌به‌چهره میان مأمور مالیاتی و مؤدی می‌توانست زمینه بروز تبانی یا فساد را فراهم کند، هرچند همکاران ما عموماً پاکدست هستند، اما وظیفه ما حذف بسترهای فساد است.

وی برخوردهای سلیقه‌ای در تفسیر قوانین، افزایش نارضایتی، رشد تصاعدی پرونده‌های مالیاتی در کنار محدودیت نیروی انسانی، کاهش کیفیت رسیدگی، ناتوانی در پیشگیری پیشینی از فرار مالیاتی و پیچیدگی قوانین را از دیگر چالش‌های نظام سنتی برشمرد.

به گفته سبحانیان، افزایش تعداد پرونده‌های مالیاتی در سال‌های اخیر در حالی رخ داده که جذب نیروی انسانی متناسب صورت نگرفته و همین امر موجب فشار مضاعف بر مأموران مالیاتی و کاهش کیفیت رسیدگی‌ها شده بود. 

وی با تشریح تفاوت نظام سنتی و نظام هوشمند مالیاتی گفت: در نظام سنتی، مؤدی یک اظهارنامه سفید دریافت و آن را تکمیل می‌کرد و ممیز مالیاتی درباره آن تصمیم می‌گرفت؛ اما در نظام جدید، داده‌ها نقش محوری دارند و عامل انسانی نقش مکمل ایفا می‌کند.

سبحانیان افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از پایگاه‌های داده از جمله پایگاه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و سامانه مؤدیان، اظهارنامه پیش‌فرض به‌صورت سیستمی تولید می‌شود و در اختیار مؤدی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، به دلیل اینکه اطلاعات مبتنی بر عملکرد و اظهار خود مؤدی است، اظهارنامه پیش‌فرض مورد پذیرش قرار می‌گیرد و پرونده بدون ورود به فرآیندهای پیچیده دادرسی، قطعی می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: در مدل جدید، تنها در صورتی پرونده به ممیز ارجاع می‌شود که مؤدی نسبت به مالیات تعیین‌شده سیستمی اعتراض داشته و اختلاف معناداری میان ارقام وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این تحول موجب افزایش رضایت‌مندی، کاهش اطاله دادرسی، قطعی شدن سریع‌تر پرونده‌ها و تسریع در وصول درآمدهای مالیاتی شده است.

سبحانیان با اشاره به ادامه مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: گذار از نظام سنتی به نظام داده‌محور با آسیب‌شناسی دقیق و شناخت خلأها دنبال شد و نتایج آن امروز در ارتقای عدالت، سلامت اداری و کاهش تنش میان نظام مالیاتی و مؤدیان قابل مشاهده است.

سبحانیان با بیان اینکه در نظام جدید، اصل بر رسیدگی سیستمی است، اظهار کرد: در صورتی که مؤدی نسبت به مالیات تعیین‌شده توسط سیستم اعتراض داشته باشد و انحراف بااهمیت و قابل‌توجهی اعلام کند، پرونده به ممیز ارجاع می‌شود تا با فرصت و تمرکز بیشتر رسیدگی دقیق انجام شود.

وی افزود: در شرایطی که اختلاف در سطح متوسط باشد، ابتدا حسابرسی سیستمی انجام و جمع‌بندی نهایی صورت می‌گیرد و سپس رسیدگی تکمیل می‌شود. حتی اگر انحراف اعلامی بی‌اهمیت باشد، اظهار مؤدی مورد پذیرش قرار می‌گیرد، ولو اینکه با عدد تعیین‌شده سیستمی تفاوت جزئی داشته باشد.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، این سازوکار جدید در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم و سایر پایه‌های مالیاتی در حال اجراست و نشان‌دهنده تغییر بنیادین رویکرد از نظام سنتی به نظام هوشمند و داده‌محور است.

سبحانیان تأکید کرد: گذار از نظام سنتی به نظام مدرن مالیاتی صرفاً یک تحول اجرایی نبوده، بلکه مبتنی بر مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی در سال‌های اخیر است.

وی در این زمینه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه بسترهای اولیه تحول را فراهم کرد، اما کافی نبود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ را نقطه عطفی در تکمیل پوشش اطلاعاتی دانست و افزود: در نهایت، قانون مبارزه با سوداگری و سفته‌بازی مصوب سال ۱۴۰۴ نیز خلأهای باقی‌مانده را پوشش داد و زنجیره اطلاعاتی نظام مالیاتی را تکمیل کرد.

سبحانیان با اشاره به ضعف‌های گذشته در حوزه ثبت معاملات اظهار داشت: در گذشته، فروش کالا و خدمات عمدتاً به‌صورت تجمیعی و دوره‌ای گزارش می‌شد و فاکتورهای کاغذی زمینه‌ساز صدور فاکتورهای صوری و تخلفات گسترده بود.

وی افزود: قانون سال ۱۳۹۸ مقرر کرد به‌ازای هر معامله، صورتحساب الکترونیکی صادر شود؛ نه فاکتور کاغذی و نه گزارش تجمیعی. این صورتحساب‌ها غیرقابل انکار بوده و در سامانه ثبت می‌شوند.

به گفته وی، یکی از ابزارهای کنترلی این قانون تعیین سقف مجاز صدور صورتحساب بر اساس پنج برابر فروش دوره مشابه سال قبل (با مالیات پرداخت‌شده) است که از صدور فاکتورهای صوری جلوگیری می‌کند.

سبحانیان این ویژگی را «خودتنظیم‌گر» توصیف کرد و گفت: در صورت اجرای کامل قواعد سامانه، بخش عمده‌ای از مفاسد از جمله شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی عملاً امکان بروز نخواهند داشت. 

وی با بیان اینکه سامانه مؤدیان با هدف بهبود محیط کسب‌وکار طراحی شد، تصریح کرد: این سامانه عملاً جایگزین سازوکار پیشین موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم شد و پوشش اطلاعاتی دقیق‌تر و هوشمندتری ایجاد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اذعان کرد: قانون سال ۱۳۹۸ همچنان خلأهایی داشت؛ از جمله عدم پوشش کامل معاملات اشخاص حقیقی در حوزه دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، ارز و طلا.

سبحانیان با اشاره به گسترش استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های گذشته گفت: برخی فعالان اقتصادی برای دور زدن شفافیت، از حساب‌های شخصی و غیرتجاری استفاده می‌کردند؛ موضوعی که منجر به افزایش تراکنش‌های کارت‌به‌کارت و کاهش شفافیت مالی شد.

وی افزود: در دهه ۱۳۹۰ مواردی مشاهده شد که صدها هزار تراکنش در قالب حساب‌های شخصی انجام می‌شد، بدون آنکه پرونده مالیاتی متناسب وجود داشته باشد.

به گفته وی، قانون مبارزه با سوداگری و سفته‌بازی این خلأ را پوشش داد و با تعریف قواعد مشخص برای رصد حساب‌های غیرتجاری با کارکرد تجاری، دایره اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی را توسعه داد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: با تکمیل زنجیره اطلاعاتی، امکان مقابله پیشینی با فرار مالیاتی فراهم شده و دست سازمان برای مبارزه با مفاسد احتمالی بازتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع اصلاحات قانونی و اجرایی سال‌های اخیر، تصویر جدیدی از نظام مالیاتی کشور ترسیم کرده است؛ نظامی که بر داده، شفافیت، کاهش دخالت انسانی و ارتقای عدالت مالیاتی استوار است.

سبحانیان با اشاره به روند زمانی اجرای قانون اظهار کرد: فاز نخست اجرای این قانون در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی اختصاص داشت.

وی افزود: فاز دوم از آبان ۱۴۰۱ تا آبان و آذر ۱۴۰۲ به‌صورت آزمایشی اجرا شد. طبق قانون، این طرح باید در سال ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شد، اما به‌دلیل تمدیدهای مکرر قانونی در مجلس، اجرای کامل آن به تعویق افتاد. در این دوره شرکت‌های بورسی و دولتی مکلف به اجرای قانون بودند.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، از دی‌ماه ۱۴۰۲ و به موجب مصوبه جدید مجلس درباره تعیین تکالیف مؤدیان، قانون وارد مدار اجرایی کامل شد و بر اساس فراخوان‌های تدریجی، مؤدیان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی به‌ازای هر معامله شدند. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شد اظهارنامه‌های پیش‌فرض را بر اساس داده‌های ثبت‌شده تولید کند.

سبحانیان تصریح کرد: از اول دی‌ماه سال جاری، صورتحساب‌های کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده فاقد اعتبار است و چنانچه خرید مؤدی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی نباشد، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی خرید برای وی وجود نخواهد داشت.

وی توضیح داد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداختی مؤدی برابر است با مالیات فروش منهای مالیات خرید. بنابراین اگر خرید مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی نباشد، اعتبار مالیاتی قابل کسر نخواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به جرایم سنگین عدم صدور صورتحساب الکترونیکی گفت: با همراهی دولت و مجلس، احکامی برای تسهیل اجرای قانون اخذ شد.

وی از تمدید بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: در ابتدا مقرر بود این بخشودگی از سال آینده به ۵۰ درصد کاهش یابد، اما با مصوبه جدید، بخشودگی کامل استمرار خواهد داشت.

سبحانیان همچنین به احتساب رسید دستگاه‌های کارتخوان (POS) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیانی که کالاهای تک‌نرخی ارزش افزوده عرضه می‌کنند اشاره کرد و گفت: این امتیاز که قرار بود تا پایان ۱۴۰۴ برقرار باشد، تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: مصوبه سوم اخذشده نیز مربوط به اجرای فراخوان ارزش افزوده با منطق جدید است تا همه فعالان اقتصادی به‌صورت یکباره مشمول فراخوان نشوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: فاز پنجم اجرای قانون از اردیبهشت ۱۴۰۶ آغاز می‌شود که بر اساس آن، صورتحساب کاغذی نه‌تنها در ارزش افزوده اعتبار ندارد، بلکه در مالیات‌های مستقیم نیز به‌عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نخواهد شد.

سبحانیان با ارائه آمارهایی از اجرای قانون گفت: در سال ۱۴۰۲ ماهانه حدود ۲۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شد، اما اکنون این رقم در حوزه صورتحساب‌های نوع یک و دو به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون در ماه رسیده است.

وی افزود: صورتحساب نوع یک شامل کامل‌ترین اطلاعات معامله از جمله مشخصات خریدار و فروشنده، نوع کالا یا خدمت، قیمت و نرخ ارزش افزوده است. همچنین صورتحساب نوع سه که عمدتاً از طریق دستگاه‌های کارتخوان صادر می‌شود، اکنون به بیش از سه میلیارد فقره در ماه رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به شاخص «نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب الکترونیکی به کل اعتبار ابرازی» گفت: در تابستان ۱۴۰۱ تقریباً تمامی اعتبارات مالیاتی مبتنی بر صورتحساب کاغذی بود، اما با اجرای قانون، سهم صورتحساب‌های الکترونیکی به‌طور مستمر افزایش یافته است.

وی توضیح داد: این شاخص بر اساس میانگین نسبت خریدهای الکترونیکی هر مؤدی به کل خریدهای وی محاسبه می‌شود و روند آن نشان‌دهنده گسترش فراگیر استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است.

سبحانیان اظهارنامه پیش‌فرض را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای سامانه مؤدیان دانست و گفت: بلافاصله پس از پایان هر دوره سه‌ماهه، اطلاعات معاملات ثبت‌شده در قالب صورتحساب‌های الکترونیکی پردازش و در قالب اظهارنامه پیش‌فرض در اختیار مؤدی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این مدل، اطلاعات مبتنی بر داده‌های انکارناپذیر و اعتبارسنجی‌شده ثبت می‌شود و دخالت انسانی به حداقل می‌رسد که این موضوع امکان بروز خطا یا اعمال سلیقه را کاهش می‌دهد.

وی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه صادره، خریدهای مستند به صورتحساب الکترونیکی قابل رد توسط مأموران مالیاتی نیست.

سبحانیان از افزایش قابل توجه شناسه‌های یکتای کالا و خدمات خبر داد و گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵ هزار شناسه کالا و خدمت در سامانه ثبت شده بود، اما اکنون این رقم به بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار شناسه رسیده است که برای آنها نرخ ارزش افزوده تعیین شده است.

وی این اقدام را گامی مهم در جهت شفافیت، کاهش ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار کشور عنوان کرد.