به نقل از بانک مرکزی، مسعود پشم چی در جلسه بررسی وضعیت چک های الکترونیک با اشاره به تعمیق نفوذ این نوع چک اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره چک الکترونیک در شبکه بانکی کشور صادر شد که در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره و در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره رسید.

وی با اشاره به صدور ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک در اردیبهشت ماه امسال افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری، ۳۱.۴ درصد از کل دسته چک های صادرشده توسط شبکه بانکی به صورت چک الکترونیک بوده است.

پشم چی در خصوص میزان استفاده از چک الکترونیک توسط مشتریان خاطرنشان کرد: ۶ درصد از چک های ثبت شده توسط مشتریان شبکه بانکی در اردیبهشت ماه امسال در قالب چک الکترونیک بوده است.

معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، چک کاغذی، حذف و چک الکترونیک جایگزین آن می شود.

پشم چی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای اجرای قانون گفت: این بانک در دو بخش فنی و اجرایی و مقرره گذاری در حال انجام اقدامات لازم است.

وی با اشاره به اقدامات تشویقی بانک مرکزی برای تعمیق نفوذ چک الکترونیک گفت: بانک مرکزی، طی برنامه زمانی مشخص، تعداد دسته چک الکترونیک و ارائه خدمات به این نوع چک ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر تعداد دسته چک کاغذی صادرشده توسط بانک ها در چند فاز کاهش پیدا می کند.

معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی، بیان کرد: با هدف تسهیل در صدور چک الکترونیک توسط شبکه بانکی، قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه های آخرین دسته چک برای چک های کاغذی و الکتروینکی، تفکیک شده و در صورتی که ۸۰ درصد برگه های چک الکترونیک فرد صادرکننده به بانک برگشته باشد می تواند مجدد درخواست دسته چک الکترونیکی خود را داشته باشد و این موضوع با بازگشت ۸۰ درصد برگه های دسته چک کاغذی فرد ارتباطی پیدا نمی کند.

قاضی ویژه چک الکترونیک در استان ها مستقر می شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در این جلسه درخصوص کاهش مشکلات چک الکترونیک حقوقی در قوه قضاییه گفت: قاضی ویژه چک الکترونیک در استان ها مستقر می شود و در این زمینه، قضاوت با هوش مصنوعی را برای اولین بار با چک شروع می کنیم.

ابوترابی در زمینه بهبود فرآیندهای استفاده از چک الکترونیک تصریح کرد: مقرر شده پذیرش چک الکترونیک توسط دستگاه های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی انجام شود.

وی لزوم ثبت مهر حقوقی اشخاص حقوقی بر روی اسناد را از مشکلات راه اندازی چک الکترونیک عنوان کرد و گفت: لزوم ثبت مهر حقوقی اشخاص حقوقی بر روی اسناد از جمله چک در قوانین مربوطه وجود دارد و در اساسنامه شرکت ها قید شده که تمام اسناد شرکت با امضای امضاداران و مهر شرکت رسمیت دارد. بنابراین مهر حقوقی ذکرشده باید به سمت مهر الکترونیک برود و بر روی اسناد ثبت شود.

نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم تداوم اقدامات تشویقی برای چک الکترونیک تاکید کرد.