​، محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ، با تشریح جزئیات برنامه ۲۰ بندی دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد: این برنامه که تدوین آن از حدود دو ماه قبل آغاز شده، با هدف بهبود معیشت مردم، مهار تورم، مدیریت بازار ارز و تقویت بخش واقعی اقتصاد طراحی شده و به‌زودی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

وی با اشاره به روند تدوین این برنامه گفت: این برنامه در جلسات فشرده‌ای با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و اعضای تیم اقتصادی دولت نهایی شده و امیدواریم در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت مطرح و بلافاصله وارد مرحله اجرا شود.

قاسمی با اشاره به نرخ‌های تورمی اعلامی مرکز آمار ایران اظهار کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه، به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به حدود ۶۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی آن‌گونه که باید به سفره مردم نرسیده است.

به گفته وی، دولت در برنامه جدید تصمیم دارد شیوه حمایت معیشتی را تغییر داده و یارانه را به‌صورت سبد کالایی یا اعتبار قابل انتخاب در اختیار مردم قرار دهد.

قاسمی تأکید کرد: انتخاب میان دریافت کالا یا اعتبار کاملاً به عهده خانوارهاست و این اعتبار صرفاً برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده خواهد بود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دامنه مشمولان این طرح گسترده‌تر از کالابرگ فعلی خواهد بود، گفت: بر اساس نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز می‌توانند مشمول این طرح شوند.

وی درباره میزان حمایت افزود: عدد نهایی هنوز در حال بررسی است، اما کف حمایتی فعلی حداقل ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است و این احتمال وجود دارد که اعتبار چند ماه به‌صورت پیشاپیش به حساب مردم واریز شود.

قاسمی درباره تأمین منابع مالی این طرح گفت: منابع اصلی از محل حذف یا اصلاح ارز ترجیحی و حتی فراتر از آن، با اخذ مجوز از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد تا بهبود ملموسی در قدرت خرید مردم ایجاد شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عوامل اصلی تورم تصریح کرد: نرخ ارز و رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، دو موتور اصلی تورم در اقتصاد کشور هستند. در این برنامه، هم مدیریت بازار ارز دیده شده و هم کنترل کسری بودجه و مهار اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی.

وی افزود: هدف‌گذاری دولت این است که سال جاری با کسری بودجه نزدیک به صفر به پایان برسد و از استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق مازاد بر سقف مصوب بودجه پرهیز شود.

قاسمی از معرفی شش ابزار مالی جدید برای حفاظت از قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: گواهی سپرده ارزی، اوراق مالی ارزی، سپرده‌های مصون از تورم و ابزارهای مالی کوتاه‌مدت از جمله این موارد است که طی یک تا دو هفته آینده معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی دولت اظهار کرد: با نزدیک‌سازی نرخ‌ها در تالارهای ارزی و الزام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عرضه ارز، میلیاردها دلار منابع ارزی در روزهای آینده وارد بازار خواهد شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: این برنامه صرفاً یک سند روی کاغذ نیست، بلکه برنامه اقدام است. فاصله‌ای میان اعلام و اجرا وجود نخواهد داشت و آثار آن، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم و ثبات بازار ارز، در کوتاه‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.