، محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: سال گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنظیم و تقدیم مجلس شد، در فضایی متفاوت قرار داشتیم. سال گذشته هدف‌گذاری رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود و تنظیم منابع و مصارف بودجه بر پایه همان پیش‌بینی‌ها و در شرایطی با ثبات‌تر از وضعیت فعلی انجام شد.

وی افزود: هم‌زمان با تدوین بودجه ۱۴۰۴، تحلیل‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد اقتصاد کشور ممکن است وارد شرایط خاص و متفاوتی شود. همان‌طور که شاهد بودیم، با وقوع تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، شرایطی همراه با غافلگیری در سطوح مختلف شکل گرفت، اما تیم اقتصادی دولت بلافاصله اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را در دستور کار قرار داد و به جز برخی اختلالات محدود در روزهای ابتدایی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.

قاسمی در ادامه با مقایسه شرایط امسال کشور و سال گذشته کشور گفت: ما الان در رکود تورمی هستیم و در وضعیت رکود تورمی، صحبت صرف از بودجه انبساطی یا انقباضی معنا ندارد. آنچه اقتصاد کشور به آن نیاز دارد، بودجه‌ای کاملاً انضباطی است. برای دولت یک قید جدی وجود داشت و آن اینکه از ناحیه بودجه، به هیچ وجه به تورم دامن زده نشود.

معاون سازمان برنامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، با توجه به قرار داشتن اقتصاد در وضعیت رکودی، تلاش شد قیدها یا محدودیت‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود. از همین رو، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ رویکردی محتاطانه است که با بررسی تجارب و رویکردهای بودجه‌ای سایر کشورها نیز هم‌راستا شده است.

وی ضمن بیان این که رویکرد دولت در مسائل اقتصادی رویکرد اصلاح‌گرایانه است تصریح کرد: برخلاف برخی دولت‌های گذشته، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به مسائل اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اصلاحات اقتصادی می‌داند. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحاتی تنظیم شده که شامل حوزه‌های مالی، ارزی، قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای است.

وی یادآور شد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت هنوز به‌طور کامل مستقر نشده بود و امکان اعمال بسیاری از نوآوری‌ها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز جدی‌تر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی و اقتصادی باشد.

قاسمی همچنین اظهار کرد: اصلاحات در حوزه‌هایی مانند ارز، قیمت‌گذاری و یارانه‌ها نیازمند تفاهم ملی است. این موضوعات نیز با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و همچنین مردم، مطابق با تأکید رئیس‌جمهور، در میان گذاشته می‌شود و اصلاحاتی که بر سر آن‌ها اجماع وجود داشته باشد، در طول سال اجرایی خواهد شد.

قاسمی با اشاره به نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت آثاری داشته باشد، در حالی که آثار اصلی برخی اصلاحات در سال ۱۴۰۶ نمایان می‌شود. بنابراین تنویر افکار عمومی و تشریح دقیق آثار بلندمدت سیاست‌ها بسیار ضروری است و در این مسیر، نقش اصحاب رسانه برای اقناع و همراه‌سازی جامعه، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد داشت، افزود: سال آینده اولین سالی است که دقیقاً بر مبنای قوانین پایه مالیاتی بدون تغییر در این قوانین پیش‌بینی شده است.

قاسمی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر مواردی که به حقوق دولتی اختصاص دارد، گفت: این موارد در بودجه بر مبنای قوانین پایه‌ تنظیم شده و هیچ شوکی از این ناحیه وارد نمی‌شود و به صورت ناگهانی این موارد افزایش نمی یابد.

وی با یادآوری اینکه در حوزه انتشار اوراق مالی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است، اظهار داشت: در موضوع انتشار اوراق مالی حجم ورودی و فروش خالص اهمیت دارد و این خالص بسیار کم است زیرا معتقدیم منابع موجود نباید به‌گونه‌ای باشد که برون‌رانِی بخش خصوصی ایجاد کند بنابراین حجم خالص استقراضی که در بودجه دیده شده در مقایسه با سال‌های قبل بسیار کمتر است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: در حوزه بودجه عمرانی با توجه به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، اولویت‌بندی و تقویت طرح‌های مهم در دستور کار است. همچنین برخلاف گذشته که مولّدسازی در واگذاری دارایی‌های مالی بود، اکنون دستگاه‌ها این اختیار را دارند که مولّدسازی را به عمران اختصاص دهند. نتیجه اینکه بخش غیر نقدی بودجه برای عمرانی تقویت شده است.

قاسمی اظهار کرد: برای محاسبه مالیات حدود ۷۰ ردیف داریم و برای محاسبه تک تک این ردیف‌ها کشش مالیاتی حساب شده است یعنی ما یک کشش مالیاتی مثلاً برای مالیات مستقیم، برای مالیات ثروت، برای ارزش افزوده داریم.

وی با بیان اینکه مالیات در سال آینده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکت‌ها و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به استمهالات، معوقات و افزایش سرمایه شرکت‌ها، رشد مالیاتی در سال آینده نه ۶۰ درصد بلکه ۴۰ درصد است.

قاسمی یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ رشد درآمدهای مالیاتی از لحاظ عملکرد، ۵۹ درصد، ۵۴ درصد، ۷۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراین رشد درآمد مالیاتی واقعاً عدد زیادی نیست.