به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج

، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری امروز با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی دولت اظهار داشت: با وجود آنکه منابع در اختیار دولت تنها حدود دو درصد رشد داشته، دولت تلاش کرده با رعایت الزامات قانونی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را اجرایی کند.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات اساسی در ساختار بودجه و قوانین مالی در دستور کار دولت بوده، افزود: امکان اجرای برخی اصلاحات به‌صورت یک‌مرحله‌ای و از ابتدای دی‌ماه وجود نداشت، چرا که دولت موظف بود ملاحظات و الزامات قانونی را رعایت کند.

پورمحمدی تصریح کرد: دولت تلاش کرده بار اصلی تأمین هزینه‌ها را خود بر عهده بگیرد و در شرایطی که مخارج دولت افزایش یافته چه در حوزه ارائه خدمات عمومی و چه در پرداخت تعهدات به بازنشستگان—بهترین روش‌های مدیریت منابع را به کار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت در چارچوب قانون، به‌دنبال یافتن روش‌هایی برای اجرای متناسب‌سازی بوده و همزمان تلاش کرده از مسیرهای غیرمستقیم، از معیشت خانوارها حمایت کند.

وی تأکید کرد: دغدغه اصلی دولت و شخص رئیس‌جمهور این است که فشار معیشتی بر مردم افزایش پیدا نکند و تصمیمات اقتصادی به گونه‌ای اتخاذ شود که منجر به گرانی و تشدید تورم نشود، در همین راستا، مسیرهای مختلف حمایتی همواره در دستور بحث و بررسی کارشناسی قرار دارد.

 

بودجه را بر سه محور کنترل قیمت‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع گلوگاه‌های توسعه متمرکز کردیم

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت گفت: تلاش کردیم همین منابع محدودی که در اختیار دولت قرار دارد را بر سه پایه اصلی استوار کنیم؛ نخست، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم، دوم، حمایت از مردمی که زیر فشار گرانی‌ها و مشکلاتی همچون بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و سوم، باز کردن گلوگاه‌ها و گره‌های مزمن در حوزه‌های مختلف کشور.

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی است، افزود: با استفاده از روش‌ها و ابتکارات جدید، تلاش کردیم اثربخشی این منابع را تا ۸۰ و حتی ۹۰ درصد افزایش دهیم؛ از جمله با اختصاص بخشی از منابع نفتی به توسعه راه‌آهن و حمل‌ونقل، یا فراهم کردن امکان استفاده دستگاه‌ها از بخشی از اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیارشان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام.

پورمحمدی ادامه داد: همچنین مقرر شد بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها که پیش از این صرف هزینه‌های جاری می‌شد، به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شود. در همین راستا، برخی ردیف‌ها و دستگاه‌هایی که در شرایط فعلی ضرورتی برای ادامه فعالیت نداشتند، حذف شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ردیف‌هایی که منابع دریافت می‌کنند اما خدمتی یا کالایی به مردم ارائه نمی‌دهند، یا حذف شده‌اند یا در ساختار دستگاه‌های اصلی ادغام شده‌اند؛ اما در مواردی که خروجی آن‌ها به خدمت مستقیم یا کالای مورد نیاز مردم منجر می‌شود، حفظ شده‌اند.

وی گفت: هدف از این اقدامات، ایجاد نظم، جهت‌گیری و انضباط در بودجه است تا منابع محدود کشور یا به باز کردن گره‌های کور توسعه منجر شود یا گشایشی در معیشت مردم ایجاد کند.

پورمحمدی با اشاره به برخی موضوعات در دست بررسی افزود: در مواردی مانند نحوه پرداخت یارانه آرد یا پیشنهاد پرداخت مستقیم یارانه به مردم، تصمیم‌گیری‌ها با گفت‌وگو و تعامل با مجلس انجام می‌شود و در صورت لزوم، یا وضع موجود ادامه خواهد یافت یا روال‌ها اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود، گفت: بسیاری از بودجه‌ها و ردیف‌هایی که در شرایط فعلی ضرورتی نداشتند، محدود یا به‌طور کامل حذف شدند و این سیاست به‌صورت جدی از سوی سازمان برنامه دنبال می‌شود. اصل نخست ما این است که هر پرداختی از سوی دولت باید شفاف باشد؛ یعنی مشخص شود پول به چه کسی داده می‌شود و در ازای آن چه خدمت یا کالایی به نفع مردم دریافت می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، منابع از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل می‌شد و در این مسیر، مانند توده‌ای یخ، به‌تدریج آب می‌شد تا در نهایت یا خدمتی به مردم نمی‌رسید یا پول در حلقه‌های واسطه‌ای متوقف می‌ماند. تلاش کردیم این واسطه‌ها را حذف کنیم و پرداخت‌ها مستقیماً به ذی‌نفع نهایی انجام شود.

به گفته وی، در حوزه حقوق کارکنان و بازنشستگان این روند در سال جاری به سرانجام رسیده، اما در برخی دستگاه‌ها و نهادها همچنان شفاف نیست که منابع در نهایت به چه کسی می‌رسد. بر همین اساس، در بودجه سال آینده شناسایی حلقه نهایی دریافت‌کننده منابع و حذف واسطه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری مورد بازنگری قرار گرفت که بخشی از آن‌ها به‌طور کامل حذف و بخشی دیگر ادغام شدند. معیار اصلی دولت صرفاً صرفه‌جویی مالی نیست، بلکه اصلاح ریل‌گذاری بودجه و تمرکز بر اولویت‌هایی مانند معیشت مردم، سلامت، آموزش و امنیت کشور است.

 

سازمان برنامه و بودجه پیش از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ بسته اضطراری کشور را آماده کرده بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیش‌بینی‌پذیری شرایط کشور، خاطر نشان کرد: هم‌زمان با قطعی شدن ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سازمان برنامه و بودجه با برگزاری جلسات مستمر و با مشارکت همه دستگاه‌ها، بسته‌ای جامع برای مواجهه با شرایط نامناسب و اضطراری تدوین کرد، این بسته مبتنی بر سناریوهای معتبر و با نگاه احتیاطی، پیش از وقوع بحران آماده شده بود.

وی افزود: این برنامه در تعطیلات نوروز نیز در قالب جلسات احکام حاکمیتی تکمیل شد و اگرچه ممکن بود هرگز مورد استفاده قرار نگیرد، اما از باب آمادگی کامل، به‌صورت نهایی آماده شد، با آغاز درگیری‌ها در خردادماه، این بسته فوراً فعال و بر اساس آن، مصوبات لازم در همان روزهای ابتدایی از هیئت وزیران اخذ شد.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه به‌صورت روزانه وضعیت استان‌ها را در حوزه‌هایی مانند نان، بنزین، کالاهای اساسی، آب و سوخت رصد می‌کرد و گزارش‌های میدانی مدیران استانی و اتاق‌های بازرگانی مبنای تصمیم‌گیری فوری قرار می‌گرفت، تمرکز اصلی بر پشتیبانی از بخش‌های حیاتی از جمله بیمارستان‌ها و خدمات عمومی بود تا نگرانی‌های مردم کاهش یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: تجربه این دوره منجر به بازطراحی دقیق‌تر بسته‌های آمادگی شده و اگرچه این موضوع مستقیماً بودجه‌ای نیست، اما اعداد و ارقام بودجه سال آینده نیز با نگاه آینده‌نگرانه و رعایت ملاحظات احتیاطی تنظیم شده است. 

وی افزود: ممکن است در صورت بهبود شرایط، نسخه جدیدتری از این برنامه‌ها تدوین شود، اما در شرایط فعلی ناگزیر به حرکت محتاطانه هستیم.

 

پروژه های عمرانی جدید نخواهد شد مگر اینکه توجیح منطقی داشته باشد

پور محمدی عنوان کرد: سال آینده پرداختی‌های عمرانی نسبت به سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت، اما تنها پروژه‌هایی که تکمیل شده یا اصلاح شده باشند، اولویت دریافت بودجه را خواهند داشت.

وی افزود: کار مهم‌تر در حوزه عمرانی، مشارکت عمومی-خصوصی است، بسیاری از آزادراه‌ها به دلیل عوارض کم یا عدم پرداخت دولت، مورد استقبال بخش خصوصی قرار نمی‌گرفتند، اما اکنون با تعیین رقم منطقی عوارض، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد: برای اولین بار بخش عمده‌ای از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها مکلف به ثبت هزینه شده است تا شفافیت عملکرد افزایش یابد. 

وی در ادامه به رشد بودجه برخی نهادها و مالیات‌ها اشاره کرد و توضیح داد: این افزایش‌ها با هدف شفافیت و اثرگذاری بهتر مدیریت شده است.