،محمدحسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با بیان اینکه اولویت اصلی این سازمان بستن صادقانه اعداد بودجه است، اظهار داشت: بالا بستن درآمدها و ایجاد هزینه‌های متناظر، رویکردی غیرواقعی و غیرصادقانه است و ما از این مسیر پرهیز کرده‌ایم.

وی با مقایسه وضعیت صادرات نفت در سال ۹۶ و شرایط فعلی گفت: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما امروز این عدد به حدود ۱.۶ میلیون بشکه رسیده است. این کاهش یک میلیون بشکه‌ای، به معنای از دست رفتن حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه کشور است.

رحمتی افزود: اگر این رقم ۲۰ میلیارد دلاری را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به عددی حدود ۱۵۰۰ همت می‌رسیم، هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حدود ۲۷ همت بار مالی دارد؛ بنابراین اگر درآمدهای نفتی سال ۹۶ در اختیار ما بود، امکان افزایش ۷۵ درصدی حقوق‌ها وجود داشت.

پرداخت اوراق و واردات بنزین؛ دو فشار اصلی بر بودجه

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت پیوست‌های بودجه گفت: پیوست‌ها از متن اصلی بودجه هم مهم‌ترند، چرا که تمام مفروضات، محاسبات و اعداد به‌صورت شفاف در آن‌ها ثبت شده است.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۵، صادرات نفت ۱.۷۷ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که در مقایسه با عملکرد سال ۹۶، حدود ۴۵ درصد کمتر است، از سوی دیگر، ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده، در حالی که این عدد در سال ۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود، اختلاف این دو رقم، حدود ۳۰۰ همت هزینه اضافی ایجاد می‌کند که معادل یک درصد حقوق است.

رحمتی تصریح کرد: این فقط هزینه واردات بنزین است؛ اگر این منابع صرف واردات نمی‌شد، می‌توانست به صادرات و در نهایت به حمایت هدفمند از مردم تبدیل شود، همین عامل به‌تنهایی می‌تواند معادل ۱۱ درصد حقوق باشد.

وی با اشاره به تعهدات سنگین اوراق مالی گفت: در سال ۹۶ هیچ بازپرداختی بابت اصل و سود اوراق نداشتیم، اما امروز سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ همت برای بازپرداخت اوراق پرداخت می‌شود. این رقم، معادل حدود ۲۹ درصد حقوق است و باید سر موعد پرداخت شود، دلیل این وضعیت، عدم افزایش سرمایه‌گذاری بالادستی در نفت و ناتوانی در رشد صادرات طی سال‌های گذشته است.

شفاف‌سازی درباره حقوق ورودی و بودجه شرکت‌های دولتی

معاون سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاها توضیح داد: این افزایش ناشی از تغییر نسبت یورو به دلار و الزامات قانونی است و هیچ ارتباطی با سایر محاسبات بودجه ندارد.

رحمتی همچنین تأکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی ماهیت تعهدی دارد و برخلاف بودجه عمومی که نقدی است، بر اساس ارزش دارایی‌ها تنظیم می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل هزینه استهلاک زیان‌ده شده‌اند و دولت حتی یک ریال هم به آن‌ها پرداخت نمی‌کند.

وی افزود: تنها استثنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست که در سال آینده ۲۷۰ همت دریافت می‌کند که ۱۷۰ همت آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود، شرکت‌های آب و برق نیز با وجود زیان‌ده بودن، به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی، هیچ بودجه مستقیمی دریافت نمی‌کنند.

رحمتی  عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نگاه واقع‌بینانه، شفاف و مبتنی بر محدودیت‌های واقعی اقتصاد کشور تنظیم شده و هرگونه قضاوت درباره اعداد بودجه، بدون توجه به این مفروضات، تصویری ناقص ارائه می‌دهد.