، خزانه‌دار کل کشور بر ساماندهی خودروهای دولتی تأکید کرد و گفت: در حوزه نحوه استفاده از خودروهای دولتی، هر راهکاری که بتواند ضمن تسهیل امور، بهره‌وری و شفافیت را افزایش دهد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سیاست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان یکی از رویکردهای راهبردی در حال پیگیری است و وزیر امور اقتصادی و دارایی نگاه جامعی به این موضوع دارد که بر مبنای آن، برنامه‌ای جامع در سطح وزارتخانه در حال تدوین است.

خزانه‌دار کل کشور تصریح کرد: پس از نهایی شدن برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل‌های اجرایی آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا نحوه مدیریت و استفاده از دارایی‌های مازاد دولت، از جمله خودروهای دولتی، به صورت یکپارچه اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع عمومی گفت: در چارچوب برنامه جامع مولدسازی، علاوه بر رویکرد کلان، ساختار اجرایی، وظایف و تکالیف استان‌ها نیز به‌طور مشخص تعریف شده است تا از پراکندگی تصمیم‌ها جلوگیری شود.

اکرمی از تدوین صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در دولت چهاردهم خبر داد و افزود: یکی از مسائل اساسی، قابل اتکا بودن ترازنامه مالی دولت است، چرا که تصمیم‌های مؤثر اقتصادی تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌های مالی دقیق و قابل استناد در اختیار سیاست‌گذاران قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: ثبت و ضبط کامل دارایی‌های دولت در سامانه سادا باید با جدیت پیگیری شود و بخش‌های نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با استفاده از ابزارهای نظارتی ادارات کل استانی، اطلاعات دارایی‌ها را به‌صورت دقیق و به‌روز ثبت کنند.

به گفته خزانه‌دار کل کشور، ساماندهی خودروهای دولتی بخشی از رویکرد کلان دولت برای افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های پنهان و حرکت به سمت مدیریت داده‌محور منابع عمومی است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات گسترده‌تر در نظام مالی دولت باشد.