گزارش‌هایی که از چندی پیش از شهرستان‌های مختلف استان به ویژه میناب و بندرعباس به دست ما رسیده، حاکی از است که این روزها نظارت بر استفاده از خودروهای سازمانی در وقت‌ غیراداری و برای مقاصد شخصی افزایش یافته است.

*موضوعی خیلی عادی

«محمد» یکی از شهروندان مینابی در تماس با خبرگزاری موج بیان داشت: استفاده از خودروهای دولتی برای مقاصد غیراداری آن قدر به موضوعی عادی بدل شده است که دیگر تعجب کسی را بر نمی انگیزد.

وی اضافه کرد: هر فردی که نسبت به آبروی کشور و بیت المال حساس است باید قدم پیش بگذارد و این موضوع را مرتفع کند.

این شهروند مینابی خواستار انعکاس این موضوع در مرکز استان شد و گفت: جلوگیری از تخلفات کوچک سرآغاز پیشگیری از تخلفات کلان خواهد بود.

*ضربه به افکار عمومی

اما موضوع از این قرار است که مشاهده‌ی خودروهای پارک شده‌ی دولتی در مقابل منازل، مطب‌ها و حتی رستوران‌ها رو به فزونی می رود و این قانون‌شکنی می‌تواند افکار عمومی نسبت به نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌های دولتی را تحت الشعاع قرار دهد.

در سال‌های گذشته کمتر دیده می‌شد که مسئولان خارج از وقت اداری و برای انجام امورات شخصی از خودروهای اداری استفاده کنند اما بی‌توجهی مقامات ارشد و بی خیالی برخی مدیران در سال‌های اخیر موجب رواج این کار ناپسند شده است.

*قانون چه می‌گوید؟!

براساس ماده ۴ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، تمامی خودروهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت، جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب می‌شوند و استفاده از آن‌ها تنها برای انجام امور اداری مجاز است و در غیر ساعات غیراداری با یا بدون راننده و مطلقاً ممنوع و به همراه داشتن برگ مأموریت نیز الزامی است. از این رو هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب می‌شود.

البته در نظارت بر اعمال این قانون نه تنها حراست و مدیریت سازمان ها مسئول‌اند که نیروی انتظامی نیز باید نظارت‌های خود را بیشتر کند چرا که براساس ماده ۵ همین آیین‌نامه، نیروی انتظامی موظف است در خصوص تردد خودروهای‌ دولتی در شهرها و جاده‌های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارت‌های لازم را به عمل آورد و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده این خودروها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و این وزارتخانه نیز پس از وصول گزارش نیروی انتظامی مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور طرح در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس کند.

گفتنی است چندی پیش روزنامه صبح ساحل نیز به این موضوع در خیابان های بندرعباس پرداخته بود و با این تفاسیر امیدواریم تمام نهادهای نظارتی در راستای جلوگیری از تخلفات و حفظ آبروی نظام تمام تلاش خود را به خرج دهند تا از این پس کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.