وزیر اقتصاد:
نوسانات نفتی ریشه بسیاری از رانت‌ها و مداخلات دولتی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد کشور، از تورم فزاینده، رکود سال جاری و کاهش رشد بلندمدت به‌عنوان سه بحران اصلی نام برد و گفت: ناترازی در بودجه، بانک‌ها و انرژی نتیجه سال‌ها حکمرانی ناکارآمد و مداخلات ناشی از درآمدهای نفتی نوسانی است؛ دولت اولویت خود را مهار تورم، اصلاح شبکه بانکی و هدایت منابع به سمت تولید قرار داده است.
، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه با تشریح مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران امروز با سه مسئله اساسی مواجه است؛ «تورم فزاینده»، «رکود قابل‌توجه در سال جاری» و «کاهش رشد بلندمدت طی یک دهه گذشته».
وی با بیان اینکه بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی است، افزود: سهم عمده چالش‌ها به مسائل داخلی بازمی‌گردد که مهمترین آن ساختار حکمرانی است. به گفته مدنی‌زاده، درآمدهای نفتی نوسانی نیز موجب شکل‌گیری جهش‌ها و شوک‌های متعدد در اقتصاد شده و بستر توزیع رانت و مداخلات گسترده دولت را فراهم کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ترکیب این عوامل سبب بروز ناترازی‌های جدی در بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حوزه انرژی شده که نتیجه آن تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بوده است.
مدنی‌زاده با اشاره به ناترازی شدید انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت‌ها بدون تناسب با تورم را عامل مهم افزایش مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش دانست و گفت: این وضعیت به‌طور مستقیم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی فضای جنگی و شرایط پس از آن را از عوامل رکود امسال برشمرد و توضیح داد: هرچند وارد دوره صلح شده‌ایم، اما نااطمینانی ناشی از شرایط اخیر باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها افق روشنی برای سرمایه‌گذاری متصور نباشند.
وزیر اقتصاد در تبیین برنامه‌های دولت گفت: اولویت نخست دولت مهار تورم است و کلیدی‌ترین ابزار در این مسیر، کاهش کسری بودجه خواهد بود. به گفته وی، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی معتقدند کسری بودجه اصلی‌ترین منشأ فشار بر منابع بانک مرکزی است.
مدنی‌زاده همچنین از آغاز برنامه‌های اصلاحی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و اجرای تسویه‌های سه‌جانبه میان دولت، بانک‌ها و پیمانکاران در دستور کار قرار گرفته است.
وی «زدودن رانت از اقتصاد» را از دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و تأکید کرد این اصلاحات به‌صورت تدریجی و بدون شوک انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره راهبرد دولت برای کاهش رکود نیز گفت: سیاست دولت انقباضی نیست؛ بلکه یک سیاست انبساطی مبتنی بر اعتبار است که با اهرم‌سازی منابع و بدون خلق نقدینگی، مسیر جهش تولید را دنبال می‌کند. وی از تدوین بسته‌های مالیاتی حمایتی و برنامه‌های ویژه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ خبر داد.
مدنی‌زاده در پایان با اشاره به راهبرد سوم دولت برای تقویت رشد بلندمدت گفت: بهبود محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار تأمین مالی از اولویت‌های اصلی دولت است. وی تأکید کرد: امروز ۸۰ درصد تأمین مالی تولید بر دوش بانک‌هاست و سهم بازار سرمایه ناچیز است؛ از این‌رو هدایت منابع راکد خانوارها به سمت تولید می‌تواند هم رشد اقتصادی را تقویت کند و هم به افزایش ارزآوری کشور بینجامد.
ارسال نظر