، سیدعلی مدنی‌زاده در نشست مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، اظهار کرد: فرأیند تفویض اختیارات به استان‌ها در حوزه‌های بانکی و مالیاتی نهایی شده و پس از این سفر، به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود. همچنین طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اجرایی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: موضوع تفویض اختیارات یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت اقتصادی کشور است. در این زمینه از آقای خواجه‌نائینی خواسته‌ایم ظرفیت‌های حقوقی و قانونی تفویض را احصا کنند تا بتوانیم به‌صورت حداکثری آن را اجرا کنیم. اختیارات مالیاتی و بانکی پس از این سفر ابلاغ خواهد شد و تفویض آن متناسب با ظرفیت هر بانک انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حوزه تسهیلات بانکی، اغلب بانک‌ها اختیارات جدید خود را در استان دریافت کرده‌اند. سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و بانک‌های بزرگ دیگر نیز همین عدد را خواهند داشت، در حالی که بانک‌های کوچک‌تر متناسب با ظرفیت خود رقم پایین‌تری خواهند داشت. همچنین نسبت منابع به مصارف استان‌ها و شهرستان‌ها در قالب گزارش‌های منظم پایش می‌شود تا تفویض اختیارات در سطح شهرستان‌ها نیز بر اساس ضریب مشخص انجام گیرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی کشور گفت: میزان مطالبات مالیاتی عدد سنگینی است، اما تلاش کرده‌ایم با تقسیط و تسهیل وصول، از فشار به بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی جلوگیری کنیم. در این راستا، مالیات حدود ۵۰۰ هزار شغل خرد صفر شد. تمرکز ما بر مؤدیان با درآمد بالا بوده است. برای اشخاص حقوقی نیز در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای هستیم تا بر اساس میزان اشتغال‌زایی بنگاه‌ها، امکان تقسیط بیشتر فراهم شود و از شرایط دشوار فعلی عبور کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: شاخص تسهیلات به سپرده، شاخصی پویا است و ورود سپرده‌های جدید در بانک‌هایی مانند بانک ملی یا بانک آینده ممکن است نسبت‌ها را تغییر دهد. میزان درخواست تسهیلات در استان‌ها متفاوت است، با این حال کف ۸۵ درصدی برای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تعیین شده و رعایت آن مورد تأکید ماست. رسیدن به این عدد آسان نیست، اما تلاش می‌کنیم در استان‌هایی که فاصله زیادی دارند، روند جبران سریع‌تر انجام شود.

مدنی‌زاده درباره طرح اصلاح گمرکات کشور نیز گفت: در سه‌ماهه نخست فعالیت در وزارت، آسیب‌شناسی دقیقی از گمرکات انجام شد و طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اصلی شکل گرفت. این محورها شامل مدیریت یکپارچه مرزی، واگذاری به بخش خصوصی در قالب B.O.O، هوشمندسازی گمرکات با استفاده از سامانه‌ها و اسکنرهای ایکس‌ری، و اتصال کامل به سامانه جامع تجارت است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳ نهاد نظارتی در گمرکات کشور مستقر هستند که نیازمند سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی هستند. آمایش گمرکات کشور آغاز شده و بر اساس حجم تجارت، ۱۰ گمرک اصلی کشور به‌عنوان مراکز اصلی باقی خواهند ماند و سایر گمرکات به تدریج جمع‌آوری یا واگذار می‌شوند. اصل بر این است که فعالیت‌های گمرکی در قالب قراردادهای B.O.O به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره‌وری افزایش یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از توقف کالاها در گمرکات به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری است. دولت تصمیم دارد با تصویب مقررات جدید، ترخیص کالا را از وابستگی به تصمیمات ارزی خارج کند تا کالاها بدون معطلی ترخیص شوند. پس از تصویب نهایی در دولت، این سیاست‌ها اجرایی خواهد شد. همچنین بررسی توافق‌نامه‌های منطقه‌ای با کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و امارات در دست بررسی است که تسهیل تجارت و گمرک را به دنبال خواهد داشت.

مدنی‌زاده گفت: تصمیم‌گیری درخصوص تخصیص ارز طبق قانون برعهده بانک مرکزی است، اما ستاد اقتصادی دولت آثار سیاست‌های ارزی را بررسی و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه خواهد کرد تا روند ترخیص کالاها متوقف نماند. هدف این است که تخصیص ارز با جمع‌بندی دقیق و سریع‌تری انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: اصلاح و ادغام بانک آینده انجام شده و در خصوص سایر بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که هر بانک موظف است بر اساس برنامه مصوب خود عمل کند تا وضعیت مشابه بانک آینده برایشان رقم نخورد.