، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت اجرای قانون پنج‌ساله  برنامه هفتم توسعه کشور گفت: «این برنامه اگرچه توسط دولت و مجلس پیشین تدوین و تصویب شد، اما دولت فعلی آن را مبنای کار خود قرار داده و از همان روزهای آغاز به کار، هماهنگی‌های اجرایی آن را آغاز کرده است».

حمید پورمحمدی در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «دولت چهاردهم بدون تأخیر و حتی پیش از تغییر رسمی اعضای کابینه، شورای عالی راهبری برنامه را تشکیل داد تا اجرای ساختارمند بندهای قانونی برنامه، در سطح ملی و استانی آغاز شود».

وی با مقایسه میان برنامه‌های توسعه پیشین تصریح کرد: «در حالی که برنامه ششم توسعه تنها ۹۶۶ حکم و ۸۹ آیین‌نامه داشت، برنامه هفتم ۱۳۷۹ حکم و ۲۲۷ آیین‌نامه اجرایی دارد که آن را به مفصل‌ترین و دقیق‌ترین سند سیاست‌گذاری توسعه در کشور تبدیل کرده است».

پورمحمدی افزود: یکی از ویژگی‌های این برنامه، تعیین متولی مشخص برای راهبری است؛ در حالی که برنامه‌های قبلی عمدتاً تصویب می‌شدند اما در مرحله اجرا رها می‌گردیدند. همچنین برای نخستین بار ناظرین مالی و اجرایی مقیم در بدنه دستگاه‌ها پیش‌بینی شده‌اند تا روند پیشرفت طرح‌ها به صورت میدانی ارزیابی شود.

به گفته وی، قانون برنامه هفتم با نگاه پویاتر طراحی شده است: «بر اساس این سازوکار، دولت موظف است هر ساله گزارشی از عملکرد کمی و کیفی اجرای احکام برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا ارزیابی اهداف و انطباق عملکرد دستگاه‌ها به شکل مستمر انجام شود».

پورمحمدی در پایان گفت: «مقدمه اجرای سال نخست برنامه، کلید موفقیت در کل پنج سال آینده است و دولت قصد دارد این برنامه را به سند پایدار توسعه و بازسازی ساختار اقتصادی کشور تبدیل کند».