، هیئت وزیران در تازه‌ترین تصمیم اقتصادی خود با هدف جذب منابع سرمایه‌گذاری و افزایش کارایی در مدیریت دارایی‌های سخت، ورود شمش طلای استاندارد از مبادی رسمی را به عنوان سرمایه خارجی مجاز و قابل ثبت اعلام کرد.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند پس از واردات شمش طلا از مسیرهای گمرکی رسمی، نسبت به عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالای ایران اقدام کنند.

پس از انجام معاملات، گواهی رسمی این دو نهاد از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان سند ثبت سرمایه خارجی پذیرفته خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم می‌تواند شفافیت جریان سرمایه در بازار طلا را افزایش داده و زمینه ورود سرمایه‌های خرد و کلان به بخش‌های مولد اقتصاد کشور را فراهم کند.

اتصال فرآیند عرضه به بازار‌های رسمی همچنین به کاهش قاچاق و تخلفات معاملاتی در حوزه فلزات گران‌بها منجر خواهد شد.

اجرای کامل این سیاست علاوه بر ارتقای نقدشوندگی دارایی‌های طلایی، موجب رشد معاملات در بورس کالا و بهبود تراز سرمایه خارجی کشور در بخش‌های صنعتی و معدنی می‌شود.

با رسمیت یافتن ورود شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی، دولت گامی مهم در تنوع‌بخشی سازوکارهای سرمایه‌پذیری و کاهش وابستگی به ارزهای جهانی برداشته است.

از دید کارشناسان، این تحول نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر می‌کند، بلکه طلا را از جایگاه ذخیره‌ای به نقش فعال در ساختار اقتصادی ایران ارتقا می‌دهد.