بانک مرکزی اعلام کرد:
تخصیص بیش از ۳۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات در سال جاری
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ اعلام کرد بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تخصیص داده شده است.
، بانک مرکزی گزارش عملکرد ارزی سال جاری خود تا تاریخ ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد و اعلام داشت که در مجموع ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای نیازهای وارداتی کشور در بخشهای مختلف کالا و خدمات تأمین کرده است. از این رقم، ۲۴.۶۲۶ میلیارد دلار به حوزه تجارت و بازرگانی، ۸.۹۷۱ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار نیز به بخش خدمات اختصاص یافته است.
مطابق جزئیات این گزارش، در بخش تجارت و بازرگانی سهم صنایع اصلی به شرح زیر تفکیک شده است:
صنایع حملونقل و خودرو: ۵ میلیارد دلار،
صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۲ میلیارد دلار،
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۲.۹ میلیارد دلار،
صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۵ میلیارد دلار،
صنایع معدنی: ۱.۷ میلیارد دلار،
منسوجات و پوشاک: ۶۵۲ میلیون دلار،
سایر صنایع: حدود ۸.۴ میلیارد دلار.
بدین ترتیب مجموع ارز تخصیصیافته برای تأمین نیازهای صنعتی، حملونقل، مواد اولیه و محصولات انرژیبر از مرز ۲۴ میلیارد دلار فراتر رفته است که هدف آن پشتیبانی از تولید داخلی و تداوم اشتغال در بخشهای صنعتی و صادراتی کشور ارزیابی میشود.
در بخش کالاهای اساسی و دارو، بیش از ۸.۹ میلیارد دلار تأمین منابع ارزی انجام شده است. این رقم شامل تأمین نیازهای حیاتی از جمله واردات دارو، تجهیزات درمانی، نهادههای دامی، غلات و روغنهای خوراکی است که طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری به طور منظم توسط شبکه بانکی و سامانههای ارزی تخصیص یافتهاند.
افزون بر این، سهم ارز تخصیصیافته به خدمات کشور حدود ۹۵۰ میلیون دلار گزارش شده که بخشهایی نظیر حملونقل بینالمللی، بیمه و خدمات فنی–مهندسی را پوشش میدهد.
بانک مرکزی تأکید کرد: هدف از این سطح از تأمین ارز، تثبیت جریان ورود کالا، جلوگیری از نوسانات قیمت مصرفکننده و حمایت از صنایع با ارزش افزوده بالا است؛ سیاستی که همسو با اقدامات دولت در جهت حفظ نرخ تورم کنترلشده و امنیت غذایی عنوان شده است.
بر اساس دادههای مقایسهای، میزان کل ارز تخصیصیافته در ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که نشان میدهد با وجود محدودیتهای خارجی، ساختار تأمین ارز کشور در مسیر پایداری و تنوعبخشی به منابع قرار دارد.
ارسال نظر