، طبق اعلام شورای ملی تامین مالی ، از زمان ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳، تاکنون ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره این قانون شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها تدوین شده است. بر اساس آمار، از ۲۶ آیین‌نامه و شیوه‌نامه، ۲۵ مورد (۹۶ درصد) آماده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) تصویب یا در مراحل نهایی قرار دارند.

این روند در شرایطی ادامه یافته که طی این مدت، کشور با رخدادهایی همچون تغییر دولت، شهادت رئیس‌جمهور سابق و جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده است. شورای ملی تأمین مالی با برگزاری ۱۷ جلسه رسمی، مسیر اجرای این قانون را هموار کرده و همه مصوبات خود را در وبگاه وزارت اقتصاد در دسترس عموم قرار داده است.

یکی از حوزه‌های اصلی این قانون، اعتبارسنجی است که تاکنون ۶ آیین‌نامه از ۸ آیین‌نامه مربوطه تدوین و به تصویب شورای ملی تأمین مالی و هیأت وزیران رسیده است. همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این بخش باعث شده پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این اقدام با هدف بهبود دسترسی مالی، کاهش ریسک نکول و کمک به فعالان اقتصادی خوش‌حساب صورت گرفته است.

در بخش توثیق نیز، تمام مقررات لازم شامل یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف گسترش دامنه وثایق و تسهیل فرآیند اجرا، تدوین و ابلاغ شده است. سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون نیز طراحی و در حال پیاده‌سازی است. بر اساس این مقررات، دارایی‌هایی همچون سهام، سپرده بانکی، بیمه زندگی، یارانه، حقوق و مزایا، خودرو، املاک، ماشین‌آلات، گواهی سپرده و سیم‌کارت امکان توثیق خواهند داشت.

مسئولان امیدوارند با اجرای کامل این اقدامات، موانع تأمین مالی کسب‌وکارها کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور رونق بگیرند.