وزیر اقتصاد:
موانع ارزی و بانکی برای توسعه صادرات رفع می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت استراتژی وزارتخانه، توسعه صادرات و حمایت از بخش خصوصی است و وعده داد موانع ارزی، بانکی و مقررات زائد در مسیر تولید و صادرات برداشته شود.
، علی مدنی‌زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست با مجمع کارآفرینان ایران با تأکید بر پایبندی به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی گفت: «استراتژی وزارت اقتصاد در دوره جدید، توسعه صادرات و سپردن تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی است.»
مدنی‌زاده با توصیف مشکلات اقتصادی به «کوه یخ» که بخش عمده آن پنهان است، ریشه‌های اصلی چالش‌ها را در نظام تخصیص ارز، فرایند بازگشت ارز، ساختار فعلی پرداخت تسهیلات بانکی، کمبود نقدینگی، نرخ سود بالا، و قوانین پیچیده مالیاتی دانست. او همچنین مسائلی مانند مقررات زائد، ناترازی انرژی و موانع کسب‌وکار را از دیگر دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی برشمرد.
وزیر اقتصاد وعده داد که در حوزه مالیات، بانک و بیمه موانع قانونی برطرف شود و مقررات‌زدایی به‌عنوان اولویت نخست پیگیری گردد. وی افزود: «رشد سرمایه‌گذاری تولیدی در بخش خصوصی زمانی ممکن می‌شود که ما مسیر صادرات‌محور شدن صنایع و رفع مشکلات ارزی و بانکی را هموار کنیم؛ مناطق آزاد تجاری نیز ظرفیت بالایی در این مسیر دارند.»
مدنی‌زاده همچنین از تغییر نظام مالیاتی به ساختار «مؤدی‌محور» و تولید اظهارنامه‌های پیش‌فرض خبر داد که به گفته او، با این رویکرد پرونده ۹۷ درصد مؤدیان با سرعت رسیدگی خواهد شد. هوشمندسازی گمرکات نیز به‌عنوان ابزار کاهش هزینه‌های تجاری بین‌مرزی در دستور کار قرار گرفته است.
او در پایان از کارآفرینان خواست اهداف توسعه‌ای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند و تأکید کرد: «در مقابل ما نیز متعهدیم موانع را از مسیر شما برداریم تا دست‌یابی به منافع ملی تسریع شود.»
ارسال نظر