، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای تازه به همۀ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به پایان مضاربه‌های بی‌ضابطه هشدار جدی داد و خواستار رعایت کامل مفاد بخشنامه‌های پیشین شد.

این ابلاغیه که در پی گزارش‌ها و بازخوردهای متعدد از تفاوت رویه بانک‌ها در ارائه تسهیلات مضاربه صادر شده، بر چند محور کلیدی تأکید دارد:

نظارت کامل بر سرمایه و عملیات مضاربه مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه»، بانک‌ها موظف‌اند بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت اصل سرمایه و روند اجرای عملیات، کنترل مستمر داشته باشند.

پرداخت صرفاً به فروشنده و با اسناد معتبر؛ از این پس سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی فقط در قبال پیش‌فاکتور، حواله رسمی، قرارداد خرید معتبر یا سایر اسناد مثبته، به حساب فروشنده واریز می‌شود و عامل مکلف است ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، مدارک اصلی شامل فاکتور، قبض انبار یا بارنامه را ارائه دهد.

ممنوعیت فعالیت غیرتجاری با سرمایه مضاربه؛ نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید شفاف در قرارداد قید شده و استفاده از سرمایه مضاربه برای فعالیت‌های غیرتجاری ممنوع است.

کنترل ورود و خروج کالا و اسناد مرتبط؛ واحدهای ذی‌ربط باید به‌طور مستمر مدارکی مانند کارت معین کالا، قبض انبار، هزینه‌های قابل قبول و… را بررسی و با قرارداد تطبیق دهند.

در پایان، بانک مرکزی خواستار ابلاغ فوری این بخشنامه به تمامی واحدهای درگیر و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن شد.