، طی روزهای اخیر و در حالی که تنها شش ماه از آغاز به کار وزیر نیرو می‌گذرد، جمعی از نمایندگان مجلس با امضای طرح استیضاح، زمینه بررسی عملکرد وی در صحن پارلمان را فراهم کرده‌اند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور با بحران‌های ساختاری در حوزه انرژی، به‌ویژه برق، مواجه است؛ بحرانی که ریشه‌های آن در دهه‌های گذشته و مجموعه‌ای از عوامل پیچیده نهفته است.

 کارشناسان معتقدند بحران فعلی انرژی تنها حاصل عملکرد چندماهه یک وزیر نیست، بلکه نتیجه انباشت سیاست‌گذاری‌های نادرست، فقدان سرمایه‌گذاری کافی، فرسودگی زیرساخت‌ها، خشکسالی‌های گسترده و رشد افسارگسیخته مصرف انرژی است. بر همین اساس، انتظار حل این مشکلات در مدت زمانی کوتاه و با راه‌حل‌های فوری، نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه می‌تواند موجب تشدید بی‌ثباتی در مدیریت این حوزه راهبردی شود.

الگوی تکرارشونده‌ای که در عرصه سیاست و مدیریت کشور مشاهده می‌شود، بار دیگر خود را نشان داده است: تغییر سریع مدیران پس از بروز نارضایتی عمومی، بدون بررسی دقیق علل ریشه‌ای مشکلات. این الگو پیش‌تر در عرصه‌هایی چون ورزش و فوتبال نیز دیده شده است، اما به‌نظر می‌رسد تعمیم آن به حوزه‌ای مانند انرژی، می‌تواند پیامدهای جدی‌تری به همراه داشته باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر نیرو طی ماه‌های اخیر با بسیج ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی وزارتخانه، تلاش کرده برنامه‌ای واقع‌گرایانه و مبتنی بر توان داخلی برای مدیریت بحران تدوین کند. در چنین فضایی، استیضاح نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تضعیف ثبات مدیریتی و تعویق در اجرای راهکارهای اساسی شود.

ناظران سیاسی همچنین هشدار می‌دهند که تصمیمات شتاب‌زده و بر پایه فضای احساسی، ممکن است خود به عاملی برای تعمیق بحران‌ها بدل شوند. از این منظر، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر، عملکرد وزیر نیرو را در بازه زمانی معقول‌تری مورد ارزیابی قرار دهد؛ مثلاً پس از عبور از دوره پیک مصرف تابستان که امکان قضاوت دقیق‌تر درباره نتایج سیاست‌های اعمال‌شده فراهم است.

در نهایت، مدیریت بحران در حوزه‌ای چون انرژی، نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری، فرصت برای اجرای برنامه‌ها و ثبات در ساختار مدیریتی است؛ مؤلفه‌هایی که بدون آن‌ها، نه‌تنها اصلاحات مورد انتظار محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است کشور با بحرانی مضاعف مواجه گردد.