سرخط خبرها
  • پیشکسوت فوتبال: تیم ملی نیاز به یک پوست اندازی دارد
  • مستاجران همچنان در بلاتکلیفی نرخنامه اعلامی اجاره نامه و قرض الحسنه وزارت راه و شهرسازی
  • واریز جدید مطالبات گندم‌کاران تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
  • سردار موسوی: سیلی سخت و غیرمنتظره که دشمن دریافت کرد، پایانی ندارد
  • نصب المان مشت گره‌ کرده در میدان انقلاب تهران
  • نقال ۷۴ ساله: تنها مُرشد پرده‌خوانِ زنده منم
  • طلا از نقطه اوج گذشت
  • انتقاد تند نماینده مجلس از سانسور قالیباف/ صداوسیما نیازمند اصلاحات است
  • مهمان آفریقایی: با شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، نور را از دست دادیم
  • تعطیلی رسمی بغداد به مناسبت مراسم تشییع رهبر شهید امت
  • تجمع مردم صنعا در قدردانی از ایران برای شکستن محاصره یمن
  • تهدید آمریکا علیه کشورها درباره مراسم ادای احترام به امام شهید
  • برج خلیفه هنوز از زلزله جنگ می‌لرزد
  • تدفین خانواده رهبر شهید در حرم امام رضا (ع) پیش‌بینی شده است
  • در نجف و کربلا بر پیکر رهبر شهید نماز خوانده می‌شود
  • آخرین نماینده آسیا به مصر باخت
  • قالیباف: ایران خودش درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد
  • ۱۵ هزار نفر از خبرنگاران، عکاسان، تصویربردان و مستند سازان داخلی و خارجی، این مراسم را پوشش می دهند
  • سی ان ان: پیش بینی می شود میلیون ها نفر در مراسم تشیع رهبر ایران شرکت کنند
  • شهرداری تهران: ۳هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس آماده خدمات رسانی

ارائه نسخه قراردادهای قدیمی تسهیلات بانکی الزامی شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌های عامل تأکید کرد که طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت دسترسی داشته باشند.

بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری موج

​، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دسترسی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت با شماره ۰۴/۳۹۴۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ توسط رییس مرکز تنظیم گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

این بخشنامه با استناد به تبصره (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در راستای ارتقاء شفافیت در روابط بانکی و حقوقی صادر شده است. بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها مکلف‌اند نسخه‌ای از قراردادهای پیشین که پیش از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلات بانکی) منعقد شده‌اند را در اختیار امضاکنندگان قرار دهند.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم امکان دسترسی مشتریان به نسخه قراردادهای قدیمی، بانک‌ها موظف‌اند در صورت درخواست کتبی طرف قرارداد یا نماینده قانونی وی، بدون نیاز به حکم قضایی، نسخه‌ای از قرارداد مربوطه را ارائه کنند.

بانک مرکزی هدف از این اقدام را تضمین حقوق قانونی اشخاص، پاسخگویی شفاف به مراجع قضایی و نظارتی، و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از عدم دسترسی به اسناد حقوقی عنوان کرده است.

این بانک همچنین تأکید کرده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران عامل بانک‌ها بوده و هرگونه قصور در این زمینه، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه