سرخط خبرها
  • AFC میزبانی تراکتور در عمان را تأیید کرد
  • کارت زرد مجلس به وزیر کشاورزی
  • بررسی ۴ سوال از وزیر ارتباطات درباره فعالیت پلت‌فرم‌های خارجی در مجلس
  • قاتل مسلح فراری در نور زمین گیر شد
  • اسقاط خودروهای فرسوده شامل پلاک‌های تاریخی نمی‌شود
  • قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود
  • سخنگوی صنف جایگاه‌داران: در خصوص بنزین، ناترازی داریم ولی کمبود نداریم
  • نماینده مجلس: تا وقتی در شرایط جنگی هستیم بنزین گران نمی‌شود
  • ظرفیت پناهگاه‌های تهران برای ۳ میلیون نفر
  • پرونده مسکن مهر تا یک سال آینده بسته می‌شود
  • علی نژاد: انتخابات کمیته ملی المپیک هفتم دی‌ برگزار می‌شود
  • مسعود پزشکیان: دریافت هرگونه خدمت در کشور منوط به ارائه کد پستی و کد ملی می‌شود
  • سرقت ۱۴۰ میلیاردی طلا در مازندران، ۴ متهم غیربومی دستگیر شدند
  • قیمت جهانی نفت بار دیگر ۹۰ دلار شد
  • برد دختران فوتبال خاتون بم در آغاز لیگ قهرمانان آسیا
  • هدف‌گذاری برای رساندن هزاران واحد نهضت ملی مسکن به پیشرفت بالای ۷۰ درصد
  • تمهیدات ویژه مترو برای مراسم چهلم آقای شهید
  • جنایت هولناک در قائمشهر، پدر‌ به قتل همسر و دخترش اعتراف کرد
  • پزشکیان: دانش‌آموزان با باور می‌توانند ایران را به سوی پیشرفت هدایت کنند
  • ۴۲۰ نخبه خارج‌نشین به دانشگاه‌های ایران پیوستند

ارائه نسخه قراردادهای قدیمی تسهیلات بانکی الزامی شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌های عامل تأکید کرد که طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت دسترسی داشته باشند.

بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری موج

​، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دسترسی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت با شماره ۰۴/۳۹۴۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ توسط رییس مرکز تنظیم گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

این بخشنامه با استناد به تبصره (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در راستای ارتقاء شفافیت در روابط بانکی و حقوقی صادر شده است. بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها مکلف‌اند نسخه‌ای از قراردادهای پیشین که پیش از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلات بانکی) منعقد شده‌اند را در اختیار امضاکنندگان قرار دهند.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم امکان دسترسی مشتریان به نسخه قراردادهای قدیمی، بانک‌ها موظف‌اند در صورت درخواست کتبی طرف قرارداد یا نماینده قانونی وی، بدون نیاز به حکم قضایی، نسخه‌ای از قرارداد مربوطه را ارائه کنند.

بانک مرکزی هدف از این اقدام را تضمین حقوق قانونی اشخاص، پاسخگویی شفاف به مراجع قضایی و نظارتی، و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از عدم دسترسی به اسناد حقوقی عنوان کرده است.

این بانک همچنین تأکید کرده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران عامل بانک‌ها بوده و هرگونه قصور در این زمینه، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه