، هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر استان تهران، در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی به چالش‌های حقوقی در وصول مطالبات بانکی از شرکت‌های کوچک و سهامی خاص پرداخت.

وی با اشاره به ساختار ساده این نوع شرکت‌ها اظهار کرد: شرکت‌های با مسئولیت محدود، سهامی خاص و تعاونی‌های کوچک، به دلیل ساختار فردمحور و تعداد محدود اعضا، به راحتی امکان خروج وجوه دریافتی از بانک‌ها را فراهم می‌کنند. معمولاً این شرکت‌ها با دریافت تسهیلات بانکی، منابع مالی را به مصرف شخصی می‌رسانند و در زمان پاسخگویی، به دلیل نبود اموال در شرکت، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کنند.

فضلعلی ادامه داد: بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات برای کاهش ریسک، اقدام به اخذ تضامین ملکی می‌کنند. اما در بسیاری موارد، پس از مدتی با ورشکستگی صوری شرکت‌ها روبرو می‌شوند؛ به این ترتیب که افراد مرتبط با شرکت با طراحی قبلی، موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم می‌کنند. این احکام اغلب بدون حضور ذی‌نفع اصلی یعنی بانک‌ها و با تاریخ توقف چندین سال قبل از تاریخ اخذ تسهیلات صادر می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها معمولاً زمانی از این موضوع مطلع می‌شوند که با دادخواست ابطال قرارداد تسهیلاتی و وثایق مواجه می‌شوند. در این مرحله نیز با موانع قانونی مانند مهلت محدود برای اعتراض ثالث و ایراد مرور زمان در پرونده‌های کیفری مواجه شده و امکان پیگیری حقوقی مؤثر را از دست می‌دهند.

قاضی تجدیدنظر استان تهران در پایان سخنان خود تأکید کرد: این روند یکی از موانع جدی در مسیر وصول مطالبات بانکی است و باید با اصلاح فرآیندهای حقوقی و افزایش نظارت‌ها از تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری شود.