علی کشوری درباره بازار برنج داخلی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: یکسری واردات بی رویه برج داشتیم و در کنار آن شرکتهای رسمی به صورت دلالی برنج را با قیمت پایین از کشاورز خریداری کردند. یک مقداری هم احتکار کردند و در نهایت در شرایطی که بازار نیامند بازار ایرانی بودند با قیمتی عرضه کردند که دو سه برابر قیمتی بود که از کشاورز خریده بودند.

وی افزود: در اکثر زمین های پایین دست مازندران که دو کشت انجام می دهند، متاسفانه کشاورزان برای نهاده ها اعم از کود، سم و شالی  دچار مشکل شدند. قیمت نهاده ها به فراخور قیمت برنج در بازار بالا می رود. وقتی قیمت برنج در بازار کیلویی ۳۵۰ هزار تومان است، کشاورز مجبور است نهاده ها را براساس قیمت تمام شده برنج در بازار بخرد، در حالی که خودش محصولش را با نرخ بسیار پایین تری به دلال ها فروخته است.

نماینده مردم قائمشهر تصریح کرد: در این میان وزارت کشاورزی نرخ مصوبی به کشاورز اعلام می کند که عملاً دست کشاورز را می بندد. یعنی در این شرایط هزینه های کشاورز براساس نرخ فعلی بازار است ولی قیمت فروش محصولش براساس نرخ مصوب وزارت کشاروزی است. دلال های بازار هم که در واقع شرکت های بزرگی هستند و من اسم نمی برم چون مردم خودشان از آنها مطلع هستند، جنسشان را در فروشگاه های زنجیره ای را عرضه می کنند که البته خلوص برنج ایرانی را هم ندارد. همچنین این شرکت های واسطه ای، برنج خارجی که سال قبل با قیمت ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان بازار فروش می رفت،  را الان با قیمت سه چهار برابری عرضه می کنند. ما بارها این مشکل را به وزارت کشاورزی تذکر دادیم ولی هنوز که هنوز است اتفاقی رخ نداده است. الان کشاورز ما برای کشت دوم بالاتکلیف است که قیمت چگونه خواهد بود.

کشور ادامه داد: درمجموع کشاورز هم بابت قیمت نهاده و هم نرخ تعیین شده از سوی دولت متضرر می شود ومردم هم به عنوان خریدار برنج به شکل دیگری زیان می بیند، ولی تا الان دولت برای برطرف کردن این مشکل کاری انجام نداده است. قیمت تضمینی که دولت تعیین کرده از دید من مهم نیست بلکه باید خرید تضمینی صورت گیرد و دست دلال از این بازار قطع شود؛ در عین حالی که دولت می داند چه شرکت هایی در این فضا رانت خواری می کنند. بنابراین عملا بازار برنج ایرانی رها شده است.