سرخط خبرها
  • هشدار مجدد وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی
  • تیم منتخب کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران عازم مسابقات جهانی ترکیه شد
  • خواهرکشی در شیراز؛ قاتل دستگیر شد
  • خوزستان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد
  • طرح‌های جدید سهمیه‌بندی سوخت به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند
  • ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید
  • توسعه خدمات توانبخشی و درمانی بنیاد شهید با محوریت تسهیل خدمت‌رسانی به ایثارگران
  • شهادت سرباز وظیفه دلیجانی در غرب کشور
  • پزشکیان: نظارت بر بازار باید به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی حرکت کند
  • قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول آذر اجرا می‌شود
  • ایران قهرمان تورنمنت بصره شد

۷ دستگاه دولتی برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ملوانی و کولبری مشارکت می کنند

آئین نامه اجرایی برخی از تبصره‌های قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که حکایت از جایگاه مهم ۷ دستگاه دولتی برای مشارکت در ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی دارد .

کولبری
به گزارش خبرگزاری موج

، هم اکنون رویه های ته لنجی و کوله بری با مشارکت چندین دستگاه دولتی و امنیتی در مرزهای رسمی و بنادری که از پیش برای این رویه ها تعریف شده است ، اجرا می شود و درچارچوب ضوابط و اختیارات محدودی که بر عهده گمرکات گذاشته شده است ، تحت نظارت گمرکات انجام می شود و این در حالی است که عمده سیاست گذاری ها ، برنامه ریزی ها و فرآیند اجرای آن بر عهده سایر دستگاه‌های متولی است .
به نظر می رسد با ابلاغ آئین نامه جدید عزم دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی جدی است و پیش بینی می شود با اجرای قانون جدید شاهد هماهنگی بیشتری میان دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده ۴ این قانون باشیم و نقش و اختیارات گسترده‌تری برای گمرکات جهت نظارت بیشتر بر این رویه ها تعریف شود . کما اینکه در حال حاضر مجوز واردات ته لنجی و مرزنشینی از طریق ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می شود .
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره است که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این قانون ، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل، خواهد بود .
همچنین به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است . علاوه بر آنها نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت دارند .

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه