، هم اکنون رویه های ته لنجی و کوله بری با مشارکت چندین دستگاه دولتی و امنیتی در مرزهای رسمی و بنادری که از پیش برای این رویه ها تعریف شده است ، اجرا می شود و درچارچوب ضوابط و اختیارات محدودی که بر عهده گمرکات گذاشته شده است ، تحت نظارت گمرکات انجام می شود و این در حالی است که عمده سیاست گذاری ها ، برنامه ریزی ها و فرآیند اجرای آن بر عهده سایر دستگاه‌های متولی است .
به نظر می رسد با ابلاغ آئین نامه جدید عزم دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی جدی است و پیش بینی می شود با اجرای قانون جدید شاهد هماهنگی بیشتری میان دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده ۴ این قانون باشیم و نقش و اختیارات گسترده‌تری برای گمرکات جهت نظارت بیشتر بر این رویه ها تعریف شود . کما اینکه در حال حاضر مجوز واردات ته لنجی و مرزنشینی از طریق ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می شود .
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره است که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این قانون ، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل، خواهد بود .
همچنین به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است . علاوه بر آنها نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت دارند .