، سید حمید پورمحمدی در حاشیه هیات دولت افزود: بر اساس قوانین پایه‌ای دو موضوع در خصوص ارز مطرح است، نخست اینکه نظام ارزی کشور به سمت ارز تک نرخی و شناور مدیریت شده برود و استثنای قانونی در بودجه سالیانه، نرخ ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو خواهد بود.

وی گفت: بانک مرکزی نیز سیاست‌های خود را بر همین اساس تنظیم کرده و بودجه کل کشور هم بر همین اساس بسته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برای کالاهای اساسی و دارو در واقع ۱۲ میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش بینی شده است و بر همین اساس عمل خواهد شد.

معاون رئیس جمهور گفت: در بودجه سال آینده برای باز پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بهادار ساز دیده شده که اوراقی جدید است و تنها در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بین آنها مبادله می‌شود.

پورمحمدی گفت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به بدهی تامین اجتماعی است ضمن اینکه ساز و کارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دیده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: طلبکاران این حوزه و پیمانکارانی که در حال ساخت پروژه در کشور هستند، می‌توانند از دارایی‌های دولت برداشت کرده و ۱۰ درصد پرداخت کنند و ۹۰ درصد هم بابت تسویه بدهی آنها می باشد.