English

وزیر اقتصاد و دارایی:

"سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" دست سوداگران و اخلالگران را از اقتصاد کشور قطع می‌کند

خاندوزی با اشاره به تصویب "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های مختلف که تبعات آن را مردم در سال‌های گذشته در بازار ارز و املاک و مستغلات دیده‌اند، به حداقل می‌رسد.

"سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" دست سوداگران و اخلالگران را از اقتصاد کشور قطع می‌کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج

، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ و در دولت گذشته مقرر بود که در راستای "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" اقدامات جزئی انجام شود که متاسفانه به تاخیر افتاده بود و  در یکی دو سال گذشته بیش از ۱۲۰ جلسه مشترک بین سه قوه و نهادهای نظارتی و امنیتی را برگزار کردیم که بتوانیم سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را با جزئیات و تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه آماده کرده، مصوب کنیم و در دستور کار قرار دهیم که به حمدالله این سند در بهمن ماه آماده شد و نسخه رونوشت آن به روسای هر سه قوه ارسال شد و امروز هم رسماً رونمایی آن را انجام دادیم.

وی ادامه داد: انشالله از فروردین ۱۴۰۳ نحوه پیشرفت و عقب افتادگی  تمام دستگاه‌های حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند، سنجش خواهیم کرد. گزارش آن نیز آماده شده و در اختیار مقامات مسئول نهادهای نظارتی کشور قرار خواهد گرفت تا زمینه انجام فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های مختلف که تبعات آن را مردم در سال‌های گذشته در بازار ارز و املاک و مستغلات دیده‌اند، به حداقل برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سامانه فکتورینگ نیز توضیح داد: موضوع مربوط به فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن، آیین نامه اجرایی آن و سامانه‌ای بود که باید شکل می‌گرفت که الحمدالله فراهم شد. در همین زمینه مصوبه‌ای را نیاز داشتیم که از سوی شورای پول و اعتبار فراهم شده و به تمام بخش‌های بانکی و اقتصادی ابلاغ شده است.جزئیات آن در شورای اعتبار دو مرتبه مورد بحث قرار گرفت و  این مصوبه نهایی شد و با توجه به ابلاغ رسمی مصوبه که شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد، امیدواریم ظرف روزهای آینده از ظرفیت سامانه فکتورینگ استفاده شود.

خاندوزی افزود: این سامانه به تامین مالی پروژه‌هایی که قراردادهای رسمی معتبری دارند اما مراحلی تا پایان پروژه باقی مانده است کمک می‌کند و خدمت بسیار خوبی برای شرکت‌های مجری این پروژه‌هاست که بتوانند در مسیر کار خود تامین مالی را انجام داده و از ظرفیت قراردادها استفاده کنند.

وی درباره همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با اولویت‌های کشورهای همسایه و همسو و مستقل با بازخورد بسیار خوبی در سطح کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا چه در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای و بریکس و چه در تعاملات دوجانبه فی مابین ایران و سایر کشورها مواجه شد. از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در صدر همکاری با ما کشور آلمان قرار دارد. همچنین به جهت مراودات اقتصادی و مصوباتی که لازم بوده برای کمیسیون‌های مشترک انجام شود، با کشور مجارستان نیز سه مرتبه در نیمه دوم سال 1400، ۱۴۰۱ و امسال سه کمیسیون اقتصادی و همکاری‌های مشترک ایران و مجارستان را در تهران و بوداپست برگزار کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: واضح است که کشورهای مستقل دنیا اگرچه برخلاف میل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باشد اما به افزایش همکاری‌ها با ایران اصرار دارند.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه