به گزارش خبرگزاری موج، آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰، ۳.۱ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷.۷ درصد رسیده است.

سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده در فصل بهار با ۴.۸ درصد، تابستان با ۶.۵ درصد، پاییز با ۷.۲ درصد و زمستان با ۱۱.۹ درصد روند صعودی داشته است.

همچنین سهم گروه صنایع و معادن  از ۶ درصد به ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده  که نشانگر رشد است. گروه صنایع و معادن بدون نفت نیز با رشد ۲.۱ درصدی در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است.

طبق این گزارش نتایج محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد، گروه صنایع و معادن با ۶.۴ درصد شامل رشته فعالیت‌های استخراج نفت خام و گازطبیعی ۷ درصد، سایر معادن ۰.۷ درصد، صنعت ۷.۷ درصد، انرژی ۷.۸ درصد و ساختمان منفی ۲.۳ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات ۴.۴ درصد ثبت شده است.

همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش‌افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل ۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده که بیش از ۲ برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل ۳.۷ درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.

 نرخ رشد فصلی بخش معدن نیز در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بوده که طی زمستان ۱۴۰۱ از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱.۲، ۵.۴ و ۲ درصد بوده و در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۹ درصد رسیده است.

طبق آخرین گزارش وزارت صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت افزون بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را در بر می‌گیرد. این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را شامل می‌شود.

به‌طور قطع رشد و ارتقای این بخش نه‌تنها به رونق تولید در کشور منجر می‌شود، بلکه ایجاد اشتغال مولد را به همراه دارد. در سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار تعداد شاغلان بخش صنعت از مرز ۸ میلیون نفر عبور کرد و این روند در بهار امسال ادامه داشت و اکنون یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعالیت دارند.

دولت سیزدهم با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی، واحدهای صنعتی که دارای مشکل بودند را شناسایی کرد و با رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، تامین سرمایه در گردش، سوق‌دادن سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و سایر موارد منجر به رشد و تقویت بخش صنعت در کشور شد.