به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به تازگی خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه کشور سریلانکا به تازگی با ایران توافق کرده بدهی ۲۰ میلیون یورویی خود با ایران را با صادرات چای به ایران تسویه کند، هرچند این بدهی از دو سال پیش معوق مانده و امکان واردات چای در همان زمان وجود داشت، با این حال ماجرای واردات چای فقط به تهاتر ختم نمی شود ، گویا پای رانتی هم در میان است، چراکه خبرها حکایت از این دارد که وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات چای را به یک شرکت خاص داده که از ماه های گذشته جنجالی شده  و تازه به رسانه ها کشیده شده است.

حتی برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از مهم ترین دلایل برکناری سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی همین مسأله رانت واردات چای بود و به تازگی ابعاد تازه ای پیدا کرده و به واسطه انحصاری که ایجاد می کند به نوعی کارخانجات تولیدی و مردم قربانی این ماجرا شده اند.

جزئیات از این قرار است که وزارت جهاد کشاورزی به شرکتی خاص مجوز واردات انحصاری چای مورد نیاز کشور را به مدت دو سال و نیم داده بود. از طرف دیگر ثبت سفارش برای سایر فعالان صنف چای که محصول آنان در گمرکات مانده بود، ممنوع شده و بازار دچار نابسامانی های گسترده ای شد، به طوری که هم اکنون نیز با افزایش شدید قیمت این کالا در بازار مواجه هستیم .

در این راستا، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است : با وجود عرضه مناسب، قیمت چای در روزهای اخیر افزایش یافته است. دلیل نخست آن این است که واردات انجام نمی‌شود. همچنین واردات چای به شکل انحصاری در اختیار یک نفر قرار گرفته که این وضعیت باعث شده هر روز چای در بازار کمتر شود.

هرچند اخیرا ستاد تنظیم بازار با آزاد شدن ثبت سفارش چای برای سایر تجار موافقت کرده اما به گفته فعالان صنعت چای وزارت جهاد کشاورزی همچنان در این حوزه سنگ اندازی می کند ضمن اینکه نیازی به ورود ستاد تنظیم بازار به این پرونده هم نبوده و این پروسه صرفا باعث ایجاد تعلل بیشتر در آزادسازی ثبت سفارش ها شده است .

فعالان صنعت چای معتقدند به دنبال اقدام رانت ایجاد شده وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خاص واردکننده چای که منجر به نابسامانی بازار و افزایش شدید قیمت چای شده ، باید برخورد جدی با مسببین این ماجرا و شرکت مذکور می شد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اقدامات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای منافع همین شرکت است، چرا که هر چه ثبت سفارش واردات برای سایرین دیرتر باز شود، سود و منفعت بیشتری برای واردکننده انحصاری ایجاد خواهد شد. 

به گفته فعالان بخش خصوصی، در حال حاضر جای شاکی و متهم تغییر کرده و به جای اینکه تجار بخش خصوصی که ماه هاست کالای وارداتی آنان در گمرکات مانده ،  به شرایط ایجاد شده معترض باشند ، وزارت جهاد کشاورزی توجه ای به اتفاقاتی که برای این صنف رخ داده ، ندارد. 

برخی کارشناسان معتقدند یکی از مدیران این وزارت خانه اعلام کرده برای ما مهم نیست روزانه چه میزان دموراژ به کالای شما تعلق می گیرد و ما کار خودمان را انجام می دهیم!

حالا گفته ها حکایت از این دارد که مسئولان میانی وزارت جهاد کشاورزی برخلاف نظر مقامات ارشد این وزارت خانه، تعلل زیادی در از سرگیری ثبت سفارش ها برای کارخانجات تولیدی دارند و درخواست برای اعلام یک بازه زمانی مشخص برای را رد می کنند . 

یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی درباره آزادسازی ثبت سفارش چای برای واردکنندگان گفته چنین موضوعاتی صحت ندارد و به نظر می رسد که وزارت جهاد کشاورزی فعلا به دنبال بی اهمیت جلوه دادن موضوع است. در حالی که این اقدامات چه به صورت عمدی باشد و چه سهوی، ضربه بزرگی به بازار چای می زند که به راحتی قابل جبران نخواهد بود . 

ورود فوری دستگاه های نظارتی و بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی می تواند مسأله را شفاف کند، زیرا کارخانجات چای نمی توانند واردات انجام دهند  و یک شرکت تنها واردکننده ای است که این کالا را به بازار عرضه می کند و سایر تجار باید از بازار چای عرضه شده از سوی این شرکت را به دو برابر قیمت خریداری کنند تا کارخانجات آنان آسیب نبیند و همین مسأله سناریوی نفوذ شرکت خاص و کارشکنی های آن را قوت می بخشد .